فضيحة أخرى يتورط فيها ..نجم السنة بامتياز..أوزين..

لازالت فضائح أوزين تتناسل بشكل كبير ..وهكذا وبعد فضيحة المسبح الدوليعفوا مركب  الامير مولاي عبد الله تطفو فضيحة أخرى ..فقد

فجر عجز وزارة الشباب والرياضة عن أداء مستحقات صفقة إشهارية لقناة أوروسبور، تتجاوز مليار سنتيم، فضيحة جديدة داخل وزارة محمد أوزين، ما دفع البرلمان لمطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل في القضية، للوقوف على ملابسات اتفاقية خارج المساطر القانونية.
وتشير وثيقة،  إلى أن وزير الرياضة وقع اتفاقية مع القناة التلفزية أوروسبور، بتاريخ 3 مارس الماضي، يتم بموجبها دفع مبلغ 1 مليون أورو، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات، 350 ألف أورو في أبريل 2014، و350 ألف أورو في متم ماي ، و325 ألف أورو في أكتوبر من نفس السنة.
وتورد الاتفاقية ذاتها أن هذه المبالغ المالية هي مقابل إعلانات إشهارية لبعض الرياضات، خصوصا أن القناة تبث مقابلات “الموندياليتو” والكولف، ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف وزارة الرياضة، مقابل تأدية القناة مبلغ 1 أورو رمزي، حسب الاتفاقية.
وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، رشيد حموني، في سؤال كتابي لرئيس الحكومة، بفتح تحقيق حول اتفاقية وزارة الرياضة مع القناة التلفزية “أورو سبور”، متسائلا حول “من سيدفع ثمن الاتفاقية، الوزارة من جيوب دافعي الضرائب، أم الوزير من جيبه الخاص، لأنه خالف المسطرة القانونية”.
وقال البرلماني الاتحادي إن “الوزير وقع العقد دون أي شرط قانوني أو مسطري، مما تعذر على الوزارة أداء الأقساط التي تطالب بها القناة”، موضحا أنها “بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان آخرها طلب مليون أورو، إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك، لأنها لم تستطع أن تجد حلا قانونيا”.
سؤال البرلماني الاتحادي سجل أن “التوقيع الغير قانوني، وما قد ترتب عنه من تبعات قانونية، جعلنا نفهم التعليق الذي صاحب مقابلة ربع النهاية من طرف معلقي القناة، والذين أسهبوا في الضحك على الكراطة والجفاف” وفق تعبيره.
واعتبر البرلماني ذاته أن لذلك “علاقة بعدم تأدية الوزير الواجب نحو تلك القناة الأوربية، رغم أن القناة لبت جميع شروط الاتفاقية، وذلك حسب المراسلة التي بعثتها إلى الوزارة”.