من ثقب الباب
فضائح في جامعة السلة …
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، صبيحة الثلاثاء رسالة تحدد «تجاوزات» رئيس الجامعة لدى المصالح المختصة بوزارة الشباب و الرياضة، بسبب الوضعية المزرية التي آلت إليها كرة السلة الوطنية بناء على «القرارات الإنفرادية للرئيس الذي يتصرف في جميع الأمور الإدارية و التقنية و المالية دون اللجوء إلى المكتب الجامعي».
بالمقابل، استبق رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، هذا التحرك يوما قبل ذلك ووضع بدوره رسالة تطالب وزير الشباب و الرياضة، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للنظر في «التشكيك في عمل و مصداقية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة»، بعد أن «انساق» بعض الأعضاء الجامعيين وراء «الإشاعات و الإدعاءات المغرضة».
وبخصوص ما تم الترويج له بخصوص تقاضي أعضاء جامعيين يرأسون لجان وظيفية أجورا شهرية بقيمة 6000 رد مصطفى أوراش « لا صحة لهذه الأرقام لأنه ليست هناك أجور بل تعويضات عن التنقل و المهام المنجزة وعند تجميعها لمدة شهر كامل تصل بالنسبة لرئيس اللجنة إلى 3000 درهم وبالنسبة لعضو باللجنة 2000 درهم. علما أن هؤلاء الأعضاء لم يتوصلوا بأي سنتيم منذ عشرة أشهر». وبالعودة للإشعار، الذي وقع عليه في البداية نائبي الرئيس، وأمين المال، ونائبه، وعضو خامس بالمكتب المديري، في انتظار التحاق ثلاثة أعضاء في الساعات القادمة، بينما رفض ممثل فريق المغرب الرباطي بالمكتب المديري، محمد التونسي، الإمثثال لقرار الفريق ليتم تجميد عضوية العضو بفريقه، فقد أشار إلى أن مالية الجامعة يستعملها و يتصرف فيها دون احترام عقدة الأهداف الموقعة مع الوزارة الوصية.
وأضاف «بل و أكثر من هذا قبل توقيع عقد الأهداف، لم يكلف نفسه عناء إطلاع المكتب المديري للجامعة عليه لمناقشته و المصادقة عليه، زيادة على هذا فإن السياسة العامة للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات هشة، و غير مبنية على أسس صلبة ترتكز على رؤية تقنية واضحة المعالم لبناء المستقبل، دون إهدار المال العام في العدمية الممنهجة حاليا و خدمة الأجندة الخاصة و المبهمة لرئيس المكتب الجامعي».
وتحدث الإشعار، عن استعداد الرئيس لصرف مبالغ مالية مهمة من مالية الجامعة، لإعداد المعدات الرياضية لفرق القسمين الثاني و الثالث، تحسبا للحملة الإنتخابية، قبل أن يعدد « الإختلالات » في انفراد الرئيس بالقرارات، و سوء التسيير الإداري و المالي، و خلق تشنجات بين مكونات أسرة كرة السلة،وعدم المصادقة أو التداول في مالية الجامعة خلال
اجتماعات المكتب الجامعي، و عدم احترام الميزانية المرصودة من لدن الوزارة و شروط عقد الأهداف، و عدم توصل العصب الجهوية بالمنح لموسمين متتاليين، و تغيير القرارات و البرامج و القوانين حسب هواه، و عدم توصل الفرق المتوجة خلال الموسم الرياضي الجاري بالمنح المخصصة لها.
وتبرأ الأعضاء الموقعون، على الإشعار من خروقات وتجاوزات الرئيس و بعض الأعضاء الذين يتقاضون تعويضات شهرية ضدا على القوانين الجاري بها العمل، بحجة ترأس اللجن الوظيفية، كما ساندوا أمين المال و نائبه بعدم التوقيع أو المشاركة في صرف أي اعتماد من مالية الجامعة ،باسثتناء المنتخب الوطني الأول الذي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم بتونس، إلى حين عقد الجمع العام الإسثتنائي للمصادقة على القانون الأساسي، و الجمع العام العادي للتداول في التقريرين الأدبي و المالي للموسمين 2013-2014 و 2014-2015 .
وختم الموقعون على الإشعار، شديد اللهجة، بدعوة الوزارة لإتخاذ المتعين طبقا للقوانين الجاري بها العمل لإصلاح هذه الوضعية المتردية التي توجد عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة .
بالمقابل، استبق رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، هذا التحرك يوما قبل ذلك ووضع بدوره رسالة تطالب وزير الشباب و الرياضة، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للنظر في «التشكيك في عمل و مصداقية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة»، بعد أن «انساق» بعض الأعضاء الجامعيين وراء «الإشاعات و الإدعاءات المغرضة».
وبخصوص ما تم الترويج له بخصوص تقاضي أعضاء جامعيين يرأسون لجان وظيفية أجورا شهرية بقيمة 6000 رد مصطفى أوراش « لا صحة لهذه الأرقام لأنه ليست هناك أجور بل تعويضات عن التنقل و المهام المنجزة وعند تجميعها لمدة شهر كامل تصل بالنسبة لرئيس اللجنة إلى 3000 درهم وبالنسبة لعضو باللجنة 2000 درهم. علما أن هؤلاء الأعضاء لم يتوصلوا بأي سنتيم منذ عشرة أشهر». وبالعودة للإشعار، الذي وقع عليه في البداية نائبي الرئيس، وأمين المال، ونائبه، وعضو خامس بالمكتب المديري، في انتظار التحاق ثلاثة أعضاء في الساعات القادمة، بينما رفض ممثل فريق المغرب الرباطي بالمكتب المديري، محمد التونسي، الإمثثال لقرار الفريق ليتم تجميد عضوية العضو بفريقه، فقد أشار إلى أن مالية الجامعة يستعملها و يتصرف فيها دون احترام عقدة الأهداف الموقعة مع الوزارة الوصية.
وأضاف «بل و أكثر من هذا قبل توقيع عقد الأهداف، لم يكلف نفسه عناء إطلاع المكتب المديري للجامعة عليه لمناقشته و المصادقة عليه، زيادة على هذا فإن السياسة العامة للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات هشة، و غير مبنية على أسس صلبة ترتكز على رؤية تقنية واضحة المعالم لبناء المستقبل، دون إهدار المال العام في العدمية الممنهجة حاليا و خدمة الأجندة الخاصة و المبهمة لرئيس المكتب الجامعي».
وتحدث الإشعار، عن استعداد الرئيس لصرف مبالغ مالية مهمة من مالية الجامعة، لإعداد المعدات الرياضية لفرق القسمين الثاني و الثالث، تحسبا للحملة الإنتخابية، قبل أن يعدد « الإختلالات » في انفراد الرئيس بالقرارات، و سوء التسيير الإداري و المالي، و خلق تشنجات بين مكونات أسرة كرة السلة،وعدم المصادقة أو التداول في مالية الجامعة خلال
اجتماعات المكتب الجامعي، و عدم احترام الميزانية المرصودة من لدن الوزارة و شروط عقد الأهداف، و عدم توصل العصب الجهوية بالمنح لموسمين متتاليين، و تغيير القرارات و البرامج و القوانين حسب هواه، و عدم توصل الفرق المتوجة خلال الموسم الرياضي الجاري بالمنح المخصصة لها.
وتبرأ الأعضاء الموقعون، على الإشعار من خروقات وتجاوزات الرئيس و بعض الأعضاء الذين يتقاضون تعويضات شهرية ضدا على القوانين الجاري بها العمل، بحجة ترأس اللجن الوظيفية، كما ساندوا أمين المال و نائبه بعدم التوقيع أو المشاركة في صرف أي اعتماد من مالية الجامعة ،باسثتناء المنتخب الوطني الأول الذي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم بتونس، إلى حين عقد الجمع العام الإسثتنائي للمصادقة على القانون الأساسي، و الجمع العام العادي للتداول في التقريرين الأدبي و المالي للموسمين 2013-2014 و 2014-2015 .
وختم الموقعون على الإشعار، شديد اللهجة، بدعوة الوزارة لإتخاذ المتعين طبقا للقوانين الجاري بها العمل لإصلاح هذه الوضعية المتردية التي توجد عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة .
