ضرائب الأندية تحرج لقجع

رئيس الجامعة خرج عن صمته ودعا الأندية إلى أداء واجباتها الضريبية
وضع تهرب الأندية من أداء الضرائب فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، في موقف حرج أمام الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة إن لقجع أبلغ أعضاء المكتب الجامعي عن الحرج الذي أصبح يحس به تجاه الحكومة، سيما أنه مسؤول عن مالية الدولة، باعتباره مسؤولا عن الميزانية العامة.
وأضافت المصادر نفسها أن لقجع أعطى إشارات إلى ضرورة تحرك الأندية لأداء واجباتها الضريبية، التي تهم أجور اللاعبين والمدربين والمستخدمين، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد تصل إلى استعمال أسالب زجرية، لإلزام الأندية بأداء الضرائب لخزينة الدولة.
وقالت المصادر نفسها إن لقجع ظل، منذ أشهر، يعاني الحرج نفسه في صمت، دون أن يعبر عنه، سواء في المكتب الجامعي، أو في لقاءاته مع رؤساء الأندية، قبل أن يتعرض لضغوط جديدة، جعلته يخرج عن صمته.
وترفض الأندية أداء الضرائب على أجور اللاعبين والمدربين، إضافة إلى الضرائب على الأرباح بالنسبة إلى الأندية التي تحقق مداخيل كبيرة من عائدات الجمهور وصفقات اللاعبين والمحتضنين.
وبدأ الحديث عن ضرائب الأندية والرياضيين بصفة عامة منذ 2012، إذ نص قانون المالية لتلك السنة على أداء الرياضيين للضرائب، لتنطلق مجموعة من ردود الأفعال الرافضة لذلك.
وأحدثت لجنة ضمت رؤساء أندية وأعضاء جامعيين تقدموا بملتمس إلى الوزير السابق صلاح الدين مزوار يقضي بتمديد فترة الإعفاء، في انتظار تأهيل الأندية.
وتراعي الدولة خصوصيات القطاع الرياضي بتغاضيها عن تنفيذ الاقتطاعات، كما أن قانون المالية لسنة 2012، حدد نسبة ضريبية على الدخل أقل من تلك المؤداة في باقي القطاعات، عندما حددها في 30 في المائة، فيما تصل إلى 38 في المائة في باقي المجالات والمهن الأخرى، وذلك مراعاة لخصوصيات القطاع الرياضي، الذي يتسم بسمات منها قصر مسار الرياضي، وعدم توفر الفرق والأندية والعصب والجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية على الموارد المالية الكافية والقارة.
ويعتبر مهتمون أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة متفشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة “الأجير الرياضي”، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو في حال توقف عن الممارسة.