ضرائب الرياضيين… التهرب العلني

الأندية تتحجج بضعف مواردها واعتمادها على المساعدات
رغم تزايد النقاش حول أداء الأندية والجامعات الرياضية والرياضيين واجباتهم الضريبية، إلا أن الوضع مازال لم يتغير بعد ، إذ تواصل هذه الهيآت تهربها من أداء الضرائب.
وتتحجج الأندية والجامعات بأنها مازلت غير مهيكلة ومازالت تعتمد على المنح والمساعدات، لكن تزايد ميزانياتها وأرباحها فرض فتح النقاش حول الموضوع.
ونص قانون المالية لسنة 2012 لأول مرة على أداء الأندية والجامعات للضرائب، محددا نسبة ضريبية على الدخل أقل من تلك المؤداة في باقي القطاعات، إذ حددها في 30 في المائة، مقابل 38 في المائة باقي المجالات والمهن الأخرى، وذلك مراعاة لخصوصيات القطاع الرياضي، الذي يتسم بسمات منها قصر مسار الرياضي، وعدم توفر الفرق والأندية والعصب والجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية على الموارد المالية الكافية والقارة.
ولهذا السبب تغاضت الدولة عن فرض الضرائب على القطاع الرياضي منذ الاستقلال، قبل أن يفطن إلى ذلك صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، إذ فرضها في مشروع قانون المالية، الذي سُحب عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل إعادته إلى المناقشة وإخضاعه لبعض التعديلات.
ورغم تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، فإن جبهة رفض أداء الضرائب تشكلت من قبل بعض أندية كرة القدم، التي طالبت بإعفاء ضريبي لفترة معينة، والتوافق على صيغة أكثر مراعاة لظروف الأندية الرياضية في مرحلة انتقالية.
ويعتبر المهتمون أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة متفشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة ”الأجير الرياضي”، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو في حال توقف عن الممارسة.