فضائح الفيفا..

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من مسؤوليه “القذرين” الضالعين في تهم فساد مختلفة هزت اركان اكبر مؤسسة كروية ويحاكمون حاليا في الولايات المتحدة.
كما اتهم الفيفا جنوب افريقيا بانها دفعت 10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس العالم عام 2010.
وكانت جنوب افريقيا رفضت رفضا تاما هذه الادعاءات في السابق.
وقال فيفا “نقدر ان ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من اموال مجتمع كرة القدم تم توزيعها بطريقة غير شرعية من اجل القيام باعمال فساد ورشاوى من قبل المخالفين”.
ويأمل الفيفا بالحصول على هذه التعويضات من خلال الاموال التي حجزتها السلطات القضائية الاميركية من 39 شخصا اتهموا بالفساد بالاضافة الى شركتين.
واضاف البيان “ارسل فيفا الملفات الى السلطات الاميركية للمطالبة بالعشرات من ملايين الدولارات”.
واعتبر الفيفا في ملف مؤلف من 21 صفحة بانه كان “الضحية” مشيرا الى “انه طوال سنوات عدة، قام المخالفون باستغلال مراكزهم بغية الثراء بطريقة غير شرعية ما الحق اذى كبيرا ومباشرا بالاتحاد الدولي”.
وتابع “في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، فان الخسائر تقدر بحوالي بعشرات الملايين من الدولارات. لا ندري المبلغ الذي يمكن المطالبة به. الامر يتعلق بالمبلغ النهائي الذي سيستطيع القضاء الاميركي سحبه من المتهمين، لكنه في كل الاحوال فهو مبلغ كبير جد”.
واوضح البيان “هذه المبالغ ملك للفيفا ولدينا امل كبير في قبول طلبنا وبالتالي استعادتها”.
وبحسب الاتهام الذي وجهته السلطات القضائية الاميركية ضد 39 مسؤولا سابقا في الفيفا فان هؤلاء “تلاعبوا ب190 مليون دولار، وحتى الان عرف او استعيد او جمد مبلغ مقداره 100 مليون دولار في الولايات المتحدة وفي الخارج”.
ومن بين العقول المدبرة لاعمال الرشوة والفساد يبرز رئيسا اتحاد الكونكاكاف السابقان الترينيدادي جاك وارنر وجيفري ويب من باهاماس وكلاهما كان نائبا لرئيس الفيفا ايضا.
وكان ويب اوقف في زيوريخ في ماي الماضي وتم ترحيله الى الولايات المتحدة، في حين وجهت مذكرة جلب بحق وارنر.
ووجه القضاء الاميركي التهمة الى وارنر والى امين عامه السابق في الكونكاكاف تشاك بلايزر بانهما تقاضيا اموالا للتصويت لجنوب افريقيا التي نظمت كأس العالم عام 2010.
ويؤكد الفيفا “من اجل حصول جنوب افريقيا على كأس العالم 2010 قامت بدفع مبلغ مقداره 10 ملايين دولار للحصول على صوتي وارنر وبلايز وعضو اخر في اللجنة التنفيذية”.