غياب الشفافية لدى الوزارة، بضربها الفصل 25 من قانون التربية البدنية والرياضة
كرس حفل التوقيع على ملحق عقد البرنامج 2016 بين الجامعات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة ، دور الأخيرة في استمرار التعامل بسياسة الريع الرياضي، لموافقتها على منح الدعم للجامعات دون الاستناد إلى أحكام قانون التربية البدنية والرياضة.
وأثبت الحفل الذي تميز بتوزيع 18 مليارا و400 مليون سنتيم على 33 جامعة رياضية، وترأسه الوزير لحسن السكوري، غياب الشفافية لدى الوزارة، بضربها الفصل 25 من قانون التربية البدنية والرياضة القاضي بضرورة حصول الجامعات على التأهيل من أجل ممارسة صلاحياتها وتمتعها بالمزايا التي تمنحها الإدارة، ضمنها الدعم المالي.
وحسب معطياتنا فإن الجامعات المعنية بحفل التوقيع، تمكنت من الحصول على الدعم وامتيازات الوزارة، بحكم أنها تتوفر على نظام أساسي مصادق عليه من قبل الإدارة، غير أنها لا تتوفر على تأهيل، الشيء الذي يضع الوزارة في موضع المساءلة القانونية، حول توزيعها دعما بقيمة 18 مليارا و400 مليون على جامعات لا تتوفر على هذا الشرط.
وأكد الحفل تورط الوزارة في دعم الجامعات الرياضية دون التوفر على برنامج رياضي وطني، لغياب سياسة حكومية مسطرة في هذا المجال، علما أن الجامعتين الوحيدتين اللتين تتوفران على التأهيل هما كرة القدم وألعاب القوى، وتستفيدان من البرنامج التعاقدي مع الحكومة. واستثنى الحفل التوقيع مع 10 جامعات رياضية، أبرزها جامعتا كرة السلة والكراطي لتخبطها في مشاكل ولعدم استجابتها للشروط التي وضعتها الوزارة، علما أن الجامعات المذكورة ستخضع للافتحاص من لدن شركة خاصة متعاقدة مع الوزاراة.
ووعدت الوزارة بكشف الدعم الذي تلقته كل جامعة، وذلك لإضفاء الشفافية على العمل الذي قامت به في مراقبة عمل الجامعات قبل عقد جموعها العامة.
وأثار وجود جامعات متقاربة في طبيعة النشاط تساؤلات جميع المشاركين في الحفل، حول تراجع الوزارة عن تطبيق مشروع إدماج بعض الجامعات، للحد من الريع الرياضي المتجلي في كثرة الجامعات الرياضية واستفادتها من دعم مهم، دون أن ينعكس ذلك على النتائج على المستويين الدولي والقاري.
