3 طرق ليصلك التعويض من أضرار الأمطار…أما عندنا في المغرب!!!

خلّفت أمطار غزيرة هطلت على مناطق من المملكة خسائر مادية كبيرة، لكن هل من الممكن الحصول على تعويض جراء الضرر الحاصل على ممتلكات المواطنين السعوديين نتيجة الأمطار؟
الجواب، نعم، وذلك من خلال 3 خطوات أساسية وضعتها السلطاتالسعودية لإثبات الضرر والمطالبة بالتعويض، حيث قامت أقسام فيالدفاعالمدني بتقدير خسائر من يتواصل معها جراء الكوارث الطبيعية كالسيول، وآخرون تواصلوا مع المرور لتخطيط الحوادث، في حين صبّ أشخاص جام غضبهم على جهات فشلت في تنفيذ مشاريعها، فالبعض غرقت سيارته أو انهدم سوره أو فقد أطفاله.

وأوضح المحامي فضل بن شامان لـ “العربية.نت” أن سبل التعويض تتمحور في 3 نقاط:
أولاً: كفلت الدولة حقوقهم بموجب نص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ).
ويتم تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها لوزارة المالية، التي سبق لها أن أطلقت في موقعها خدمة الاستفسار الإلكتروني للمتضررين من السيول والأمطار.
ثانياً: التأمين إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية.
ثالثاً: رفع دعوى على الجهات المتسببة بالضرر، وتكون لدى ديوان المظالم للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها، وهو أشهر الأسس التي يتحقق التعويض بناءً عليها، كأن يكون هناك خطأ حصل من جهة معينة وترتب عليه ضرر موجب للتعويض، لكن إذا كان هناك تهور واستهتار من المتضرر فإنه لا يستحق التعويض لأنه وقع إهمال في الحادثة.
يذكر أن لجاناً تابعة لإمارة المناطق بدأت بحصر الأضرار التي أوجدتها الأمطار التي نزلت في عدد من مناطق، ويشمل جميع الممتلكات التي تضررت كالمركبات والمحال التجارية والمنازل…أما عندنا فالغريب ان منازل غمرتها المياه واتلفت كل شيء لعائلات فقيرة وكان مصيرها التجاهل …

في المغرب….

في المغرب….بعد التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدتها مدينة سلا، أمس الخميس، والتي أدت إلى تضرر عدد من المنازل، بدأ عدد من المواطنين يطرحون سؤالاً رئيساً، حول إمكانية تعويض ساكنيها.
بالعودة إلى القانون المغربي، نجد أن التعويض ممكن، بحسب القانون رقم 110.14، ويتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.
ويتضمن هذا القانون إحداث صندوق تحت اسم “صندوق التضامنن ضد الوقائع الكارثيةّ”.
ويستفيد من هذا الصندوق “الأشخاص، الذين أصيبوا بضرر بدنيي ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك، الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ، والإغاثة، واستتباب الأمن، المرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، وكذا أعضاء العائلة، الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن”.
وتنص المادة 40 على أن التعويض على تضرر المسكن الرئيسيي يشمل تعويضاً عن فقدان الانتفاع به، وآخر من أجل إصلاحه. كما تنص المادة المذكورة على كيفية حساب مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل السكن الرئيسي، والذي يتم على أساس الأَضرار اللاحقة به، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة، ولا يجب أن يتجاوز مبلغ التعويض نسبة 70 في المئة من كلفة إعادة البناء من جديد، ولا مبلغا تحدده الإدارة لا يقل عن 250 ألف درهم.
ويًعرف القانون الكارثة الطبيعية، أنها “تشمل العوامل الطبيعية غيرر المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة والفعل العنيف للإنسان، الذي يشكل فعلاً إرهابياً، أو فتنة، أو اضطراباً شعبياً عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم”.