جدل باليابان حول حظر التدخين مع اقتراب الأولمبياد

تخاطر طوكيو باستضافة واحدة من أكثر الدورات الأولمبية غير الصحية بالسنوات الأخيرة حيث كشف قانون لمكافحة التدخين عن انقسامات شديدة حول قضايا إيرادات الضرائب على التبغ، والحرية الشخصية ومخاطر التدخين السلبي الذي يقتل آلاف اليابانيين سنويًا.
وتتعرض العاصمة اليابانية لضغوط كبيرة من أطراف عدة مع اقتراب استضافة اولمبياد 2020 من بينهم اللجنة الأولمبية الدولية للسير على خطوات ريو دي جانيرو، والمدن التي استضافت الأولمبياد في السنوات الماضية بحظر التدخين في الأماكن العامة لخلق بيئة رياضية صحية.
لكن مقترحا مبدئيًا بفرض حظر شامل على التدخين داخل المباني في أنحاء اليابان، واجه معارضة من سياسيين يقفون في صف المدخنين، والمطاعم، وشركة اليابان للتبغ الذي تملك الحكومة ثلث أسهمها.
وتراجعت وزارة الصحة، عن خططها وسمحت بالتدخين داخل المباني في مساحات تبلغ نحو 30 مترًا مربعًا طالما وجدت أماكن جيدة للتهوية.
لكن معارضين يقولون، إن ذلك سيضر العديد من المطاعم باليابان ويقيد الحرية الشخصية ويؤثر على إيرادات ضرائب التبغ التي تجاوزت تريليوني ين (18 مليار دولار) في “2014-2015”.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع اللجنة الأولمبية لضمان عدم التدخين داخل الملاعب المستضيفة للأولمبياد، لكن جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أشار إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تفرض حظرًا على التدخين خارج الملاعب، والقرية الأولمبية.
وفرضت البرازيل، حظرًا على التدخين داخل المباني قبل أولمبياد 2016 في ريو، كما حدث نفس الأمر خلال أولمبياد 2010 الشتوي في فانكوفر بكندا، وأيضًا لندن 2012.

وعندما استضافت سوتشي بروسيا أولمبياد 2014 الشتوي، تم فرض حظر محدود داخل المدينة، لكن بعد ذلك بعدة أشهر كان الحظر أكثر تشددًا في البلاد.
وفرضت بكين حظرًا مؤقتًا في أولمبياد 2008، لكن تنفيذه عابه التنظيم، وعندما استضافت بطولة العالم لألعاب القوى في 2015 كان الحظر مشددًا.