ما مصير لجان الجامعة الملكية؟

ينتظر أن تدق قضية، ما أصبح يعرف بالحارس المزور، آخر مسمار في نعش اللجان القضائية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي اللجنة المركزية للاستئناف، واللجنة التأديبية، ولجنة الانتخابات، ولجنة النزاعات، ولجنة مراقبة التدبير.

وتوجد كل هذه اللجان في وضعية غير قانونية، طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي للجامعة، وهي ورقة سيلعبها أي طرف لن يكون حكم لجنة المختلطة التي عهد إليها بدراسة الملف، منصفا له للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية.

وكشفت مصادر مطلعة أن أيا من الفريقين المعنيين بالملف، وهما سطاد المغربي، الذي فجر القضية، ويطالب بنقاط مباراته أمام النادي القصري، بدعوى أنه أشرك حارسا احتياطيا غير مؤهل، والاتحاد الإسلامي الوجدي الذي سيتضرر إذا جاء الحكم لصالح سطاد، سيلعبان ورقة الطعن والتجريح في اللجنة الجامعية أمام المحكمة الإدارية، بدعوى أنها تضم عضوين غير منتخبين، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجامعة، وهما حسن يحيى، ممثل لجنة الاستئناف، وأنس البوعناني، ممثل اللجنة التأديبية، أما حسن الفيلالي، ممثل لجنة قانون اللاعب والرخص، فإن لجنته لا تدخل ضمن اللجان القضائية، لكن القانون الأساسي للجامعة يمنع عليه بالمرة أن يكون في الأجهزة القضائية، بما أنه عضو في المكتب المديري، وعضو في لجنة دائمة.

وتقول المادة 33 من القانون الأساسي للجامعة ”ينتخب أعضاء الأجهزة القضائية بالاقتراع اللائحي لولاية من سنتين من طرف الجمع العام”، وهو ما لم يحصل، لأن الجامعة لم تنظم أي انتخابات لانتخاب لأعضاء الحاليين، و”يجب ألا يكونوا أعضاء في المكتب المديري أو إحدى اللجان الدائمة أو المختصة”،  فيما الفيلالي عضو في المكتب المديري ويرأس لجنة دائمة ويشغل عضوية لجنتين أخريين.

وتضاف هذه المعطيات إلى أهمية الملف الذي سيختزل أي قرار فيه مجهود موسم كامل، سواء بالنسبة إلى سطاد، أو إلى الاتحاد الإسلامي، وبالتالي فإن كل فريق لن يكون الحكم في صالحه لن يقبله بسهولة، وسيسلك مسطرة الطعن أمام القضاء الإداري، سيما أن الفريق الرباطي يعتبر ملفه قانونيا وقدمه في الآجال القانونية (48 ساعة)، ويعتبر إشراك لاعب غير مؤهل غشا وتزويرا، أما الاتحاد الإسلامي الوجدي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبل إعادته إلى قسم الهواة بذنب لم يقترفه.

وتحدد المادة 33 من القانون الأساسي الأجهزة القضائية للجامعة في اللجنة المركزية التأديبية، واللجنة المركزية للاستئناف، واللجنة الانتخابية، ولجنة الأخلاقيات، ولجنة مراقبة التدبير.

وإضافة إلى الإشكال القانوني للجان الجامعية، فإنه يعاب عليها تضارب في القرارات، إذ أن أغلب الملفات صدرت فيها أحكام متضاربة بين اللجان الابتدائية والاستئنافية.

وقبل فتح الملف من قبل اللجنة المشتركة التي شكلتها الجامعة للتداول في الملف، دخل الاتحاد الإسلامي الوجدي وسطاد المغربي في حرب كلامية، واتهم جمال كعواشي، نائب رئيس الفريق الوجدي ورئيس عصبة الشرق، جمال السنوسي رئيس سطاد، بشراء معلومة والتستر عليها، واستغلال منصبه رئيسا لعصبة الهواة وعضوا جامعيا، وطعن في أهليته، بحكم توقيفه مدى الحياة إبان صراعه مع الجنرال حسني بنسليمان في قضية اللاعب الغيني سوماح.

ورد السنوسي ”سنلجأ إلى القضاء للرد على اتهامات الكعواشي بشأن شراء المعلومة. نأسف لأن رئيس عصبة كبيرة وتضم أندية عريقة  يجهل القانون، ويغالط الرأي العام. المشكل ليس مع الاتحاد الإسلامي، بل مع النادي القصري.

ويذكر أن النادي القصري أشرك الحارس المذكور في مباراته أمام سطاد في الدورة 29، رغم أنه غير مسجل في قائمة الفريق المؤهلة لدى الجامعة، ما يعني أنه سيخسر المباراة، بما أن ذلك يعتبر تزويرا وغشا، حسب اعتراض سطاد.

وخاض الحارس كل مباريات مرحلة الإياب مع النادي القصري، دون أن يكون مؤهلا، بعد أن تم التشطيب عليه من قبل الفريق، لكنه لم يوقع لأي فريق آخر، ليعود إلى النادي القصري، دون أن يتم تأهيله، بسبب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وعاد الحارس إلى النادي القصري الذي استعان به، بعد إصابة أحد لاعبيه، وأصبح يشركه احتياطيا في المباريات، مستغلا احتفاظه برخصته التي ظل يتقدم بها إلى الحكام في كل مباراة، لتعبئة ورقة التحكيم إلى جانب باقي اللاعبين بالطريقة المعروفة.

يذكر أن جامعة كرة القدم حاولت تصحيح أوضاع لجانها القضائية على هامش الأيام الدراسية بالصخيرات العام الماضي، لكنها لم تتلق الترشيحات الكافية.