مشروع قانون المالية ل2018، إعفاء الجامعات الرياضية ذات المنفعة العامة من الضريبة

اقترح مشروع قانون المالية ل2018، إعفاء الجامعات الرياضية ذات المنفعة العامة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، على جميع الأنشطة والعمليات التي تجريها.
ونص مشروع قانون المالية لـ 2018 في فقرته 6-2 على ضرورة إعفاء الجامعات ذات المنفعة العامة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من أجل تسهيل مهمتها في تطوير الرياضة على المستوين الوطني والدولي.
وفي حال اعتماد هذا الفقرة، فسيتم إعفاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أداء سبعة ملايير ونصف سنتيم، مجموع المستحقات الضريبية التي في ذمتها، حسبما أعلنته مديرية الضرائب سابقا، في الوقت الذي ستعفى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى من أداء الضرائب التي تؤديها سنويا، باعتبارهما الجامعتين الوحيدتين اللتين تتمتعان بصفة المنفعة العامة.
وعلمنا أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، طالب بإجراء تعديل على الفقرة المذكورة، بتعميم الإعفاء من الضريبتين على جميع الجامعات شريطة حصولها على التأهيل من قبل الوزارة.
ويسعى الطالبي العلمي من خلال تعديل الفقرة المذكورة إلى دفع الجامعات الرياضية إلى الالتزام بالشرعية القانونية من جهة، ومنحها امتيازات جبائية مقابل تطبيق مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.
وفي الوقت الذي يهدف مشروع قانون المالية لـ 2018 إلى منح امتيازات جبائية لجامعات رياضية لها مداخيل مالية كبيرة، وتصرف أكثر من غيرها سنويا، فإنه يحث بطريقة غير مباشرة جميع الجامعات الرياضية إلى التشمير عن ساعدها والبحث عن المنفعة العامة.
وإذا كانت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تؤدي منذ أربع سنوات حوالي 500 مليون سنتيم ضرائب على الشركات وعلى القيمة المضافة، فإن جامعة كرة القدم أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول سبعة ملايير ونصف مليار سنتيم ضرائب لم تؤدها.
وبقدر ما يمثل هذا الإجراء متنفسا للجامعات الرياضية من أجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي، في الاستثمار في تطوير الممارسة الرياضية على الصعيدين الوطني والدولي، على اعتبار أن الجامعات الرياضية تعمل على إدارة مرفق عمومي، عن طريق وصاية وزارة الشباب والرياضة، فإنه يقلص الموارد المالية للدولة، في الوقت الذي يتعين عليها تنميتها ورفعها.
ويتجه البعض إلى المطالبة بأن يشمل الإعفاء المذكور الشركات الرياضية، وعدم الاقتصار على الجامعات فقط، وذلك من أجل التشجيع على الاستثمار في القطاع الرياضي، مع إجراء تعديلات على قانون التربية البدنية والرياضة الذي يعفيها من أداء نسبة معينة من أداء الضرائب.