تلوث المياه وفبركة الأخبار
أحيانا يقف المرء من هول بعض الكتابات الصفراء التي تنم عن حقد دفين أو استهداف لشخص معين او شركة حققت تميزا …وحينما تحاول قراءة موضوع يسترعي الاهتمام الشعبي وتتفاعل معه يبدا البعض في نسج خيوط كتابات خيالية وغريبة ويقحمون أشخاصا بطريقتهم لسوء نية أو لهدف مسموم من جهة منافسة حتى يجلبوا لهم مزيدا من القراء ولو على شخص ما …وقفت على موضوع غريب في الحقيقة صاحبه ركب على صهوة جواد (غير مسرج) …مما جعله يسقط على الصهوة ويصاب بكسور أدى به الى الهديان في كتابته…وقانون الصحافة في هذا الباب واضح…يأتي هذا بعد إقحام شركة كوتير عنوة في موضوع هز ساكنة الرباط وسلا والمحمدية …صحيح ان شركة كوتير تكلفت ببناء العرجات -1- وعملية البناء طالت كل مايتعلق بالبنايات الداخلية أما مايتعلق يتصريف المياه فقد منح لجهات أخرى …أما العرجات -2- فقد تكلفت به شركة اخرى …أما عن التورط فهذه مجرد ادعاءات ستكون لها وقفة قانونية لأنها تسيء للشركة ولعلاقاتها الدولية الكبيرة والتي جعلتها تتبوأ مقعدا متميزا ضمن أفضل الشركات جدية ومهنية…
للإشارة أنه بعد التأخر الملحوظ إتجاه حقيقة كارثة بيئية صحية بكل المقاييس , ورغم ناقوس الخطر الواضح الذي دقته الشبكة البيئية رقراق منذ 11 يناير الجاري , والتي وقفت من خلاله على هول وحجم المياه الملوثة الحارة غير المعالجة , وبعد إصدارها لبلاغ عام ,وتوجيهها لرسائل رسمية إلى كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء وإدارة السجون والبرلمان وعدد من المسؤولين بخصوص المياه العادمة غير المعالجة الذي إبتلي به سد سيدي بنعبد الله , وبالتالي هاجم صحة أكثر من 12 مليون مواطنا ممتدا من سلا إلى الدارلبيضاء , جراء مايلفظه سجني العرجات 1 و2 بسلا من واد حار بمعية المناطق المجاورة كسيدي علال البحراوي والعرجات السهول , أصدرت كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء بلاغا مشتركا- – يلخص أهم ماخرج به إجتماع عقد الجمعة الماضية بين السيدة شرفات أفيلال بصفتها وصية على قطاع الماء, والسيد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة ,بحضور السيد عبد الكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج, والسيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية , بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف التلاثة لم يسميهم البلاغ
وخلص الإجتماع – كما جاء في نص البيان – إلى ضرورة تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الاول وتلاثة أشهر بالنسبة للسجن الثاني , مع إنجاز حوض إصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين , وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة ودراسة إمكانية تفريغ الفائض بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي , ودراسة إمكانية معالجتها لتصبح صالحة لسقي المساحات الخضراء عوض طرحها في المجال الطبيعي – حسب البلاغ المشترك –
