تقديم مشروع “الشباب المغربي في الحياة العامة.. نحو مشاركة مفتوحة وشاملة” المحتوى
تم بالرباط، تقديم مشروع “الشباب المغربي في الحياة العامة خلال بداية هذا الاسبوع.. نحو مشاركة مفتوحة وشاملة”، الذي يدعم جهود المغرب لتعزيز المشاركة النشيطة والشاملة للشباب المغربي في الحياة العامة.
وبهذه المناسبة، أوضح مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، عثمان كاير، خلال ندوة نظمتها الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع “الحكامة المحلية في السياسات المرتبطة بالشباب”، أن هذا المشروع يروم دعم عملية صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية للشباب، وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي على المستويين المحلي والإقليمي لمشاركة الشباب في الحياة العامة، وكذا خلق وسائل مبتكرة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية.
وأشار السيد كاير إلى أن المشروع يعد أرضية للنقاش الإقليمي حول السياسات الحكومية، وتبادل المعرفة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول إشراك الشباب في الحياة العامة، مضيفا أن الوزارة أعربت عن رغبتها في العمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز إطار الحكامة العامة لتطوير سياسة متماسكة وتشاركية للشباب.
من جهتها، قالت منسقة المشروع والمحللة السياسية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، شاغلوت دينيس آدم، “إن هذا المشروع يدعم وزارة الشباب والرياضة في عملية توجيه المبادرات الحكومية لفائدة الشباب، وفي تنفيذ سياسة وطنية متكاملة للشباب لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها هذه الفئة”، لافتة إلى كونه يدعم أيضا خلق آليات استشارية على جميع المستويات الحكومية من خلال زيادة الوعي بأهمية هذه العمليات من أجل التنمية الوطنية والمحلية.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور للتدخل يهم أولها الخبرة التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الميدان الاقتصادي لتحسين التنسيق الأفقي بين مختلف الوزارات والإدارات والوكالات التي تعمل على قضية الشباب، والثاني تنفيذ وتتبع سياسة وطنية للشباب عبر مواكبة تطوير الكفاءات المحلية وضمان الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشباب في مختلف المجالات الترابية.
أما المحور الثالث فيرتكز أساسا على مساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تفعيل الإطار المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور على المستوى المركزي (المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي)، والجهوي (مجالس الشباب على المستوى المحلي والإقليمي) من أجل ضمان حسن سير آليات المشاركة الفعالة للشباب في الحياة العامة وتنسيقها بين مختلف المستويات الحكومية.
وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون بين الشباب المغربي، من جهة، وبين السلطات العمومية الإقليمية والمحلية، من جهة أخرى، وكذا تسليط الضوء على الروابط الهامة التي تمثلها المؤسسات الشبابية في المغرب، إلى جانب المبادرات الإقليمية والمحلية التي وضعت من أجل أخذ احتياجات الشباب بعين الاعتبار.
