حذاري من استعمال الأعشاب لمعالجة كورونا

أصدرت وزارة الصحة والجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرات من لجوء البعض إلى استعمال والترويج لخلطات أعشاب تضم الشيح والقرنفل والأكالبيبتوس يدعي أصحابها أنها تعالج مرض « كوفيد-19 ». 

ونشرت وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » يوم الثلاثاء، تنبيهاً بعنوان « حذاري من استعمال الأعشاب لمعالجة كورونا »، قالت فيه إن الرغبة في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا جعل مُعظم المواطنين يقبلون على التداوي بالأعشاب ».

وحسب الوزارة، يتم استخدام خلطات مكونة من بعض النباتات كالشيح والقرنفل والأكاليبتوس، وأكدت الوزارة أن « هذه النباتات يمكن أن تسبب ضرراً بصحة الإنسان من خلال الأعراض الجانبية أو التسممات، كالقصور الكلوي والإتلاف الكبدي أو اختناق بالجهاز التنفسي ».

وقالت الوزارة إن « أي محاولة للوقاية أو العلاج من مرض كوفيد-19 عن طريق استعمال الأعشاب تُعد إجراءً خاطئاً، وله انعكاسات خطيرة على صحة المريض؛ وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية سابقاً ».

وحذر المصدر من « استعمال الأعشاب بكثرة حتى تلك التي تستعمل في الأكل والانسياق وراء النصائح والوصفات التي يتم تقديمها عبر الأنترنيت للوقاية أو لمعالجة مرض كورونا »، داعيةً إلى اتباع تعليمات السلطات فيما يخص الحجر الصحي والإبلاغ في حالة ظهور أية أعراض.

وفي السياق نفسه، حذرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك من ترويج البعض لخلطات أعشاب ومواد يقدمونها على أنها وصفات ناجعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة، في بلاغ صحافي الأربعاء، إن هذا الأمر « وراءه مجموعة من الأشخاص مجهولي الخلفية العلمية والمعرفية أو منتحلي الهوية يشجعون كل أنواع الشعوذة والاستعمال العشوائي للأعشاب الطبية والعطرية ».

ونبهت الهيئة، التي تُعنى بحقوق المستهلك في المملكة، إلى أن « باب الإفتاء انفتح بكل شيء في كل شيء، في خرق سافر لكل القواعد التنظيمية ولكل الضوابط العلمية التي تحكم كل هذه المجالات ».

ودعت الجامعة مختلف السلطات العمومية المعنية بهذه الظاهرة إلى متابعة الظاهرة ومعالجتها؛ لأنها تنتشر عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واعتبرتها متاجرة بالمآسي الإنسانية.

وحذرت الهيئة بقوة من « الخطر الجسيم الذي تمثله هذه الوصفات القائمة على الشعوذة والترامي على الاختصاص على صحة المستهلكين المغاربة وسلامتهم، خاصة أنهم يمكن أن يقعوا ضحية للأساليب التي يعتمدها هؤلاء النصابون للإيقاع بالناس متاجرةً واستغفالاً ».

وطالبت الجامعة ب »التصدي لهذه الممارسات التي تساهم في نشر الأخبار الزائفة، وفي إلحاق الضرر بصحة المستهلكين وسلامتهم من طرف من عديمي الضمير المتاجرين بالآلام ونشر حالة من عدم الثقة والاطمئنان ».

وتستلزم مواجهة هذه الظاهرة، وفق تصور الجامعة، « نشر الوعي بين عموم المستهلكين بدجلهم ونصبهم، ومن جهة أخرى الضرب بقوة على كل من سولت له نفسه الشريرة السطو على مهام وصلاحيات ليست له ».

كما دعت الجامعة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للقيام ب »الدور المنوط بها في تنظيم البث الإذاعي والتلفزي، والتدخل لوقف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي لا تحترم دفتر التحملات من خلال استضافتها لأشخاص غير مؤهلين لإرشاد الناس وتقديم وصفات علاجية لهم ».