انتقدت رابطة الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية بشدة الجمعة القرار غير المسبوق للاتحاد الدولي لألعاب القوى منح مكافآت مالية لأصحاب الميداليات الذهبية في مسابقة أم الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، معتبرة أنه “يثير المشاكل أكثر من حلها”.

القرار غير المسبوق الذي اتخذه الاتحاد الدولي لألعاب القوى العالمية والذي أشاد به بعض الرياضيين، يزرع الشقاق في عالم الألعاب الأولمبية، حيث لم تتم استشارة اللجنة الأولمبية الدولية ولا الاتحادات الدولية الأخرى، ومعظمها أقل ثراء.

ومن المؤكد أن صراع الهواة الذي خاضه مؤسس الألعاب الحديثة بيار دي كوبرتان، كان بالفعل ذكرى بعيدة عندما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأسبوع الماضي، أنه سيمنح مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار (47 ألف يورو) للأبطال الأولمبيين في المستقبل.

لكن مبادرته “تثير المشاكل الأكثر تعقيداً مما تحلها”، حسبما ذكر الاتحاد الذي يجمع الرياضات الأولمبية الصيفية الجمعة، والذي يعتزم إبلاغ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بـ”مخاوف” الاتحادات الأعضاء فيه.

وسيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في كل من المنافسات الـ48 في ألعاب القوى في باريس على 50 ألف دولار، على أن يبلغ اجمالي مجموع الجوائز 2.4 مليون دولار من حصة إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية التي يتلقاها كل أربع سنوات الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي جنى 40 مليون دولار بعد اولمبياد طوكيو 2020 كما في دورة ريو دي جانيرو 2016.

وأضاف الاتحاد الدولي أن الجوائز المالية ستشمل الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية ايضا اعتبارا من أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.

“إنها مبادرة جيدة جدا”، هكذا رحب العداء النروجي كارستن وارهولم، في حين رحب لاعب القفز بالزانة الفرنسي رينو لافيليني الذي فاز بذهبية أولمبياد لندن 2012، بـ”التقدم الجيد الذي سيزيد من أهمية الأداء للفائز”.

تعارض مع مبدأ التضامن

لكن “الاقتراح لم تتم مناقشته” مع بقية الحركة الأولمبية، حسبما قال دافيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، الخميس في إشارة إلى “تغيير في القيم الأولمبية إذا كان سيتم فرض ذلك مستقبلا”.

وفي بيان بحزم نادر ضد أحد أقوى أعضائها، قالت الرابطة إن “بالنسبة للكثيرين، من بين الثلاثين عضوًا رياضيًا أولمبيًا في المنظمة، تقوض هذه المبادرة قيم الروح الأولمبية والطابع الفريد للألعاب، فالميدالية الذهبية الأولمبية لا تقدر بثمن ولا ينبغي أن يكون لها مقابل”.

وتابعت “علاوة على ذلك، لا يمكن أو لا ينبغي لجميع الألعاب الرياضية الإقدام على هذه الخطوة، حتى لو أرادت ذلك”، حيث تختلف الأوضاع المالية من تخصص إلى آخر.

واعتبرت أن “دفع المكافآت في بيئة متعددة الرياضات يتعارض مع مبدأ التضامن”، خاصة وأن ألعاب القوى هي واحدة من بين أكثر ثلاثة اتحادات تتلقى دعما من اللجنة الأولمبية الدولية – مع الجمباز والسباحة – وتستفيد أيضًا من حضور مربح لمسابقاتها الخاصة.

وأوضحت “بالنسبة الى الاتحادات الأكثر ثراء، نشأ إجماع على ضرورة استثمار العائدات الأولمبية (…) كأولوية في التطوير والنزاهة”.

وأدان اتحاد اللجان الأولمبية الافريقية القرار في بداية الأسبوع، مذكراً “بالهوة” بين الرياضيين من أغنى البلدان وغيرهم.

واوضح ان منظمة ألعاب القوى العالمية ستعمل “على تعزيز الحسابات المصرفية للرياضيين غير المحتاجين بدلا من مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأعربت لجنة الرياضيين الأفارقة الخميس عن قلقها “بشأن الرياضة النظيفة، لأنه من خلال زيادة الحافز للفوز، يمكن أن يكون الرياضيون عرضة للمراهنة أو التلاعب أو الضغط للجوء إلى تعاطي المنشطات”.

ورد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في رسالة لوكالة فرانس برس بأن قراره بمنح الجوائز المالية “يهدف إلى التأكيد على التزامنا الثابت بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة ألعاب أولمبية”.

وقال إنه متفق مع نظرية استحالة وضع “قيمة تسويقية” للفوز بميدالية أولمبية.

وأضاف الاتحاد الدولي “لكننا نعتقد أنه من المهم التأكد من أن بعض الإيرادات التي يحققها رياضيونا في الألعاب الأولمبية ستعاد مباشرة إلى أولئك الذين يجعلون الألعاب مشهدًا عالميًا كما هي”.