سعادة طارق سعيد علاي : جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تواصل في دورة هذا العام مسيرتها في مواكبة التحولات المتسارعة

نجحت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بتحديثاتها السنوية المختلفة والقائمة على أعلى المعايير العالمية في تحسين آليات وأساليب الاتصال الحكومي، ما يجعلها منصة عالمية وعلامة بارزة لمن يسعى للتميز في عالم الاتصال الحكومي .

     من مختلف الشرائح بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة وحتى الأفراد إضافة إلى المنظمات الدولية ما يُعزز الشمولية ويُوسع مساحات التأثير.

وعلى مدى عقد من الزمن شجعت الجائزة على الشفافية والمصداقية في الخطاب الإعلامي وحسّنت كفاءة رسائل الاتصال الجماهيري بما يساهم في تعزيز الدور التنموي للاتصال الحكومي حتى غدت رائدة في تسليط الضوء على نماذج متفردة في قطاع الاتصال الحكومي إذ لا تزال تحفّز على الابتكار والتميز في هذا المجال كما تساهم في الارتقاء بالاتصال الحكومي إلى مستويات جديدة تُحقق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للحكومات والمؤسسات الدولية وتُعزز من دورها في بناء مجتمع واعٍ ومشارك.

ولفت إلى أن الجائزة استقبلت منذ 2013 أكثر من 4,336 ملفاً مقبولاً من طلبات الترشح مما يعكس الاهتمام الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سواء داخل إمارة الشارقة بـ605 مشاركين أو على مستوى دولة الإمارات بـ2789 مشاركاً وحتى المشاركات الدولية بلغت 942 مشاركة.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن توسع نطاق الجائزة لتشمل المنطقة الخليجية والعربية بعد عامين من إطلاقها ولاحقاً لتشمل مشاركات من مختلف دول العالم جعل منها محطة مهمة لخبراء الاتصال وصناع المحتوى ما ساهم في رفع معايير الاتصال الحكومي وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجائزة لم تقتصر على التكريم فحسب بل كانت محركاً للتغيير الإيجابي من خلال ترسيخ أفضل الممارسات ودعم الحملات والمبادرات الاتصالية المتميزة حيث كانت محفزاً لمتخصصي قطاع الاتصال من الشباب والإعلاميين والخبراء والأكاديميين والطلاب وغيرهم لإنتاج مبادرات أو أعمال أو مشروعات اتصالية للمشاركة من خلالها في الجائزة.

وأوضح أنه تم توظيف نتائج الجائزة في مختلف دوراتها لتكريم الفائزين ودعمهم وذلك من خلال التعريف بمبادراتهم وتوفير الترويج الإعلامي ومشاركتهم في فعاليات تدريبية وتوثيق أعمالهم في إصدارات خاصة وتقديم شهادات اعتماد والبحث عن داعمين لمشاريعهم، مشيرا إلى أن تلك الجهود المتواصلة تُساهم في خدمة المجتمع من خلال انخراطه في مستجدات العمل الحكومي وتُعزّز من دور الاتصال الحكومي كجسر للتواصل الفعال بين الحكومات والمجتمعات.

وأكد أن عملية تقييم المشاركات في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تتميز بنظام متعدد المراحل يضمن الدقة والشفافية في اختيار الفائزين حيث تبدأ أولاً بفرز الملفات من قبل لجنة مختصة مهمتها التأكد من استيفاء الملفات للمعايير والضوابط الأساسية للتقديم مثل تضمين ملخص تنفيذي وتنظيم الملف واستخدام العناوين والفقرات والصور التوضيحية إضافة إلى المعايير الخاصة بكل فئة، ومن ثم تنتقل الملفات المشاركة إلى المرحلة الثانية حيث تبدأ لجنة تقييم ثانية بفحص الملفات بدقة وفقاً لمعايير محددة وتقوم بإعداد قائمة مختصرة للملفات المتميزة مع وضع نسب مئوية واضحة ومحددة للمعايير الخاصة بلجنة التحكيم الرئيسية التي تتمتع بخبرات واسعة وخلفيات معرفية وعلمية ومهنية متنوعة في مجال الاتصال حيث تتلقى تلك القائمة المختصرة وتقوم بتصفيتها إلى القائمة القصيرة.

وقال علاي إن مرحلة إعداد القائمة القصيرة تعد خطوة حاسمة نحو اختيار الفائزين ففي هذه المرحلة تفرز لجنة التحكيم وتناقش الملفات المقدّمة وتحدِّد نقاط القوة والضعف في كل منها كما يتم عرض النتائج بناءً على معايير الجائزة تمهيداً لاختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل توزيع الجوائز.

وتعتبر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حدثاً عالمياً بامتياز حيث تستقبل مشاركات من مختلف القارات مما يُعزز من مكانتها كمنصة دولية للتميز في مجال الاتصال الحكومي ففي العام السابق وحده شهدت الجائزة تنوعاً جغرافياً ملحوظاً في المشاركات مع تمثيل واسع لقارات العالم.

وتظهر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التزاماً راسخاً بالتطوير المستمر والتكيف مع التغيرات السريعة في مجال الاتصال ففي سنواتها الأولى كانت الجائزة تركز على إرساء المبادئ الأساسية للاتصال التفاعلي مُعززةً العلاقة بين المؤسسات والجمهور للمساهمة في تعزيز ودعم التنمية كما لعبت الجائزة دوراً مهماً في إثراء الشراكات الإقليمية والعالمية مُستفيدةً من التطورات التكنولوجية لتسهيل التواصل وتبادل الثقافات.

ومع مرور الوقت تطورت الجائزة لتصبح منصة عالمية تجذب المشاركين من جميع أنحاء العالم ما يعد دليلا على توسعها الجغرافي وتأثيرها المتنامي على استشراف التطورات العالمية والتحديات والفرص في الاتصال الحكومي ويُبرز هذا دورها المحوري في تشكيل مستقبل هذا المجال الحيوي كما أنه يؤكد أهمية تكيف المؤسسات مع العصر واحتياجات المستفيدين التي تتجدد مع تجدد كل ابتكار يشهده العالم.