مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين يدعو إلى التدخل الفوري في شأن الشكايات الزجرية والكيدية ضد الخبراء القضائيين

في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا داخل أوساط الخبراء القضائيين، وجه مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين، بتاريخ 20 ماي 2025، ملتمسًا رسميًا إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معبرًا فيه عن استياء عارم من تزايد الشكايات الزجرية الكيدية الموجهة ضدهم، والتي تُستعمل – بحسب وصفهم – كأداة ضغط للنيل من مصداقيتهم المهنية وتأثيرًا على تقاريرهم المعروضة أمام المحاكم …

وفي هذا الإطار  وجه مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين ملتمسا إلى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ملتمسا لأجل التدخل في شأن الشكايات الزجرية الكيدية الموجهة ضد الخبراء القضائيين أمام النيابة النيابة ، والذي جاء على الشكل التالي :

الشكاية الموجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محمكة النقض

” بناء على إجتماعات مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين المنعقدة على التوالي بتواريخ 19 – 04 – 2025 و 26 – 04 – 2025 و ،و 17 – 05 – 2025 يتشرف مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين، أن يرفع أمامكم هذا الملتمس المهني والمؤسساتي بشأن وضعية مقلقة باتت تمس بشكل مباشر عمل الخبراء القضائيين، و تحد من إستقلاليتهم و تعرقل مساهمتهم في تحقيق العدالة حيث شهدت الآونة الأخيرة تزايدا مهولا في عدد الشكايات الكيدية المرفوعة أمام السادة الوكلاء العامون للملك و السادة وكلاء الملك لدى المحاكم، كمنهجية تستعملها بعض الأطراف للضغط على الخبراء القضائيين أو الإضرار بهم بسبب مضامين تقارير خبرات هم القضائية التي لا توافق مصالحهم، رغم أن تلك التقارير تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وتعد غير ملزمة لها.

ثم إن هذه الظاهرة قد باتت تتخذ لها طابعا غير اعتيادي، بحيث توجه الشكايات ضد الخبراء القضائيين لا استنادا لدلائل قاطعة بوجود تدليس أو زور ، بل فقط لمجرد عدم اتفاق الأطراف مع خلاصات تقرير الخبرة وأن استمرار تقديم شكايات كيدية في مواجهة الخبراء القضائيين في غياب توجيه مؤسساتي واضح، لا يهدد فقط الثقة في الخبير القضائي، بل وينذر بشلل حقيقي في مزاولة الخبرة القضائية، حيث شرع العديد من الخبراء القضائيين في عدم قبول الإنتدابات ورفضهم الخوض في ملفات معقدة خوفا من المتابعات القضائية. مما يشكل مساسا خطيرا بحيادية الخبرة القضائية وإستقلاليتها، بل و يمس بمنظومة العدالة ككل. ولا يخفى عليكم السيد الرئيس، أن القانون المغربي ولاسيما قانون المسطرة الجنائية يسمح لأي شخص بتقديم شكاية دون قيد، مما يستغل معه بعض الأطراف هذا الحق بشكل يفرغه من أهدافه المشروعة ويحوله إلى أداة للإضرار المجاني بالخبير القضائي.

وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم الموقرة بكل احترام، بصفتكم المشرف الأعلى على مؤسسة النيابة العامة بالمملكة، ما يلي:

1-توجيه دورية أو تعليمات واضحة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاءالملك تدعوهم من خلالها إلى التريث والتحري في تدقيق الشكايات الموجهة ضد الخبراء القضائيين، ورفض أي متابعة لا تقوم على معطيات ملموسة تثبت التدليس أو الزور، مع استبعاد كل الشكايات المبنية فقط على الخلاف في التقييم أو التحليل الفني والتقني.

-2 تفعيل المتابعة الزجرية تلقائيا في حق كل من يثبت ضده تقديم شكاية كيدية بنية التأثير على إجراءات الخبرة القضائية أو التشهير بالخبير القضائي ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بجريمة الوشاية الكاذبة.

3- التمسك باتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من تقدم بشكاية كيدية ضد خبير قضائي، و تحميله أقصى الغرامات لعرقلته سير المحاكم و بأقصى التعويضات لجبرالأضراراللاحقة بالخبير القضائي، حفاظا على هيبة العدالة.

-4 فتح قنوات للتنسيق مع الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين قصد الإستئناس بآرائها التقنية والفنية لأجل القطع مع الشكايات الكيدية المقدمة في مواجهة الخبراء القضائيين، بحكم الطابع المهني والحرفي لتلك الجمعيات الذي تختلف طبيعته كليا عن المهام القانونية أو القضائية.

وإننا إذ نلتمس منكم بكل احترام التدخل العاجل لوضع حد لهذه الإشكالية ، فإننا نؤ كد لسيادتكم استعدادنا الدائم للتعاون المؤسساتي في كل ما من شأنه أن يخدم إستقلال القضاء و جودة الخبرة القضائية، وتفضلوا، السيد الرئيس بقبول أسمى عبارات الإحترام والتقدير.

الشكاية الموجهة إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض

” بناءا على إجتماعات مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين المنعقدة على التوالي بتواريخ 19 – 04 – 2025 و 26 – 04 – 2025 و 17 – 05 – 2025 ، يتشرف مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين، أن يرفع أمامكم هذا الملتمس الرامي إلى رفع الحيف عن الخبراء القضائيين جراء ظاهرة غير اعتيادية تمس بشكل مباشر إستقلاليتهم، وتتعلق بالدفاع المقلق في عدد الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم، لا لغرض الطعن القانوني في مضمون تقاريرهم المقدمة أمام محاكم الموضوع، ولكن قصد ممارسة الضغوطات عليهم وترهيبهم من خلال جرجرتهم امام المحاكم الزجرية بسبب تقارير خبراتهم القضائية الموضوعية. حيث إن ما يثير الإنشغال المهني والمؤسساتي ، هو كون عددا كبيرا من تلك الشكايات الكيدية لا يستند إلى وقائع جرمية حقيقية، بل ينبني فقط على خلاصات تقارير خبرات لم توافق هوى المشتكين ، ليتم استعمالها كوسيلة للتجريح في شخص الخبير القضائي والإضرار به، وهو سلوك يتنافى مع الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الخبير القضائي باعتباره من مساعدي القضاء ويتم انتدابه لتنوير المحكمة لا لإرضاء الأطراف.

ولا يخفى عليكم، السيد الرئيس المحترم، أن القانون المغربي، وفي مقدمته قانون المسطرة الجنائية، يسمح لأي طرف بتقديم شكاية مباشرة دون قيد أو شرط، وهو ما يستغل اليوم بشكل سلبي خصوصا في ملفات ذات أهمية قصوى أو ذات ذات الصبغة المالية والمصرفية المعقدة على وجه الخصوص، حيث تسخر الشكايات الكيدية لتقويض مصداقية تقارير الخبرات وتحويل الخبير إلى متهم دون مراعاة لطبيعة عمله الفنية والتقنية الصرفة لا غير ، حيث تبقى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تبت في النزاع، وعليه، فإن مجلسنا، إذ يقدر عاليا دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في صيانة و حفظ سير العدالة، فإنه يلتمس من سيادتكم بكل احترام ما يلي:

1 – حث السادة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة على التمحيص الدقيق للشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين، وعدم تحريك المتابعة الزجرية إلا في الحالات التي يثبت فيها بالملموس ارتكاب الخبير أفعال التدليس أو الزور ، وليس بسبب الخلاف حول التقويم التقني أو التأويل الحسابي أو المعاينات الموضوعية.

2- الرفع من منسوب الضمانات القانونية قبل تحريك المتابعات، سواء عبر تعديل تشريعي، أو عبر توصية قضائية تنص على ضرورة إحالة الشكاية على هيئة خاصة أو استشارة لجنة مهنية قبل تحريك أي متابعة جنائية ضد الخبير القضائي.

3- إشراك الجمعيات المهنية القطاعية للخبراء في إبداء الرأي أو تقديم تقارير توضيحية في الحاالت التي يثار فيها جدل حول مضمون خبرة معينة، قبل اتخاذ أي قرار قضائي بفتح تحقيق أو متابعة.

4- التأكيد على الطبيعة الفنية و التقنية لمهام الخبراء، والتي لا ترقى في جوهرها إلى مسؤولية قانونية زجرية ما لم يثبت التزوير أو التدليس الفعلي، وهو ناذرا ما يتوفر على أرض الواقع، حيث يستعمل القانون الزجري كوسيلة ضغط لا أكثر.

-5 دعوة الجهات القضائية المختصة الى إتخاد الإجراءات القانونية ضد من يثبت في حقة تقديم شكاية كيدية، أو توظيف الشكاية بشكل انحرافي بقصد التأثير على نتائج الملف، أو الإضرار بالخبير، وذلك بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بجريمة الوشاية الكاذبة.

-6 التأكيد على اخضاع كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الإطار لأقصى العقوبات الزجرية و التعويضات لجبر الأضرار المترتبة عن الإساءة المعنوية التي تلحق الخبير القضائي وتعرقل سير العدالة بشكل عام مشفوعة بشكايات كيدية مفتعلة، أو تلك التي تهدف فقط إلى المس بمصداقية الخبير القضائي.

لذا ومن أجله، فإن مجلسنا إذ يرفع أمامكم هذا الملتمس بكل مسؤولية وتجرد دفاعا عن مصداقية الخبراء القضائيين ودورهم الهام بداخل منظومة العدالة، فإنه يعبر لكم عن مدى تشبته بالثقة المولوية السامية التي وضعها فيكم مولانا المنصور بالله حفظه الله وأيده وكلنا يقين على أن هذا الملتمس سيحظى بالألوية لدى مجلسكم الموقر بالنظر إلى الطابع المهني والإنساني الذي يكتسيه هذا الموضوع البالغ الأهمية.

-7 دعوة المحاكم الى استبعاد طلبات الخبرات المضادة التي تكون مشفوعة بشكايات كيدية مفتعلة أو تلك التي تهدف فقط إلى المس بمصداقية الخبير القضائي”.

لذا ومن أجله فإن مجلسنا إذ يرفع أمامكم هذا الملتمس بكل مسؤولية وتجرد دفاعا عن مصداقية الخبراء القضائيين ودورهم الهام بداخل منظومة العدالة فإنه يعبر لكم عن مدى تشبته بالثقة المولوية السامية التي وضعها فيكم مولانا المنصور بالله حفظه الله وأيده.