ثورة جديدة في تسيير كرة القدم الوطنية

أعلنت جامعة كرة القدم، عن طريق لجنة الانتخابات التابعة لها، فتح الترشح لرئاسة وعضوية لجانها الإستراتيجية ، ويتعلق الأمر باللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ولجنة النزاعات ولجنة الأخلاقيات ولجنة مراقبة الأندية ولجنة الانتخابات.
وتشترط الجامعة على كل مرشح لرئاسة إحدى اللجان أو عضويتها ألا يكون عضوا في المكتب المديري للجامعة أو العصبة الاحترافية أو عصبة الهواة، وذلك طبقا للقانون الأساسي.
وستنظم الجامعة عميلة انتخاب اللجان، التي تسمى اللجان القضائية، في 30 ماي المقبل بالصخيرات.
ويتعين على المرشح أن يكون من جنسية مغربية ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون سجله العدلي خاليا من أي إدانة.
ويعتبر التحول الجديد ثورة في تسيير كرة القدم الوطنية، بعد أن تعالت أصوات منذ سنوات تطالب باستقلالية لجان الجامعة عن الأعضاء الجامعيين، وهو التوجه الذي سار فيها فوزي لقجع، رئيس الجامعة، الذي طالب في وقت سابق بالتعجيل بانتخاب اللجان المذكورة عوض تعيين أعضائها، وكلف أحمد غايبي، رئيس لجنة الانتخابات بهذه المهمة.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر مطلعة أن جامعة كرة القدم تتجه إلى مراجعة مجموعة من الفصول المتعلقة بقانون العقوبات أو القانون التأديبي.
وأفادت المصادر نفسها أن الجامعة اقتنعت بأن مجموعة من الفصول في قانون العقوبات لا تساير تطور الممارسة الكروية، وصار لزاما مراجعتها.
وأوضحت المصادر أن الفصول المعنية تتعلق بمجموعة من الحالات، على غرار عقوبات اللعب دون جمهور في حالات الشغب، والعقوبات الموقوفة التنفيذ، إضافة إلى أن مجموعة من العقوبات ذات الطبيعة المالية، والتي لا تفرق أبين أندية النخبة وأندية الأقسام السفلي.
وتابعت المصادر نفسها أن قانون العقوبات يتضمن مجموعة من الثغرات الأخرى، أهمها خسارة مباراة بسبب غياب سيارة الإسعاف، أو خسارة مباراة في حال لم يحضر رجال الأمن، في الوقت الذي ينص فيه قانون الاتحاد الدولي على عدم تغيير نتيجة مباراة، إلا في حالات معينة.