نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبر زائف بادانة محمد مبديع بغرامة 600 مليون، و تدخل هذه الحملة التضليلية التي تقف وراءها دوافع سياسوية وانتخابوية مكشوفة.
الخبر غير صحيح و أن الجريدة التي كتبت المقال مضمونه لا أساس له من الصحة، حيث تشتم منه رائحة التصفيات السياسية و الخصومة الحزبية بينه وبين الفرقاء المنافسين،و الجريدة التي نشرت الخبر غير صحيح قد تسقط في جرائم التشهير…
أما ملف بلدية الفقيه بن صالح فهو مفتوح امام المجلس الاعلى للحسابات، و هو المخول له دستوريا و قانونيا البث في مسطرة التاديب، لذا لا ينبغي التسرع و النشر مواد إعلامية قبل النطق بالحكم بالمحاكم المالية، القاعدة القانونية و الدستورية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.