القضاء المصري يقضي بعودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الأحد، حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.

وكان مرتضى منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه.

وطالب في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم “694” بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

كما أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ونشر منصور، صباح الأحد، تغريدة على حسابه في تويتر، أوضح فيها أنه سيصدر بيانا “مهما” بشأن آخر التطورات المتعلقة بقرار المحكمة.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.
كما لم تعلق وزارة الشباب والرياضة على الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.

وأضافت المصادر “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده”.

وأصدرت وزارة الشباب قرارا في 29 نوفمبر 2020 بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الزمالك بعد حل مجلس منصور بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية.

وأحالت الوزارة تقريرا بالمخالفات إلى النيابة العامة لم يبت فيه حتى الآن.

تابعوا البيان