طاس” تصدم “كاف”

قضاة المحكمة سجلوا اختلالات في دفوعات الكونفدرالية ودفاع الجامعة استغل تناقضاتها  
واجهت محكمة التحكيم الرياضي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأسئلة محرجة وضعتها في قفص الاتهام، بسبب العقوبات المالية المبالغ فيها والموقعة على كرة القدم الوطنية.
واستنادا إلى مصادر «الصباح الرياضي»، فإن قضاة محكمة التحكيم الرياضي استفسروا “كاف” عن المعايير التي استندت عليها لفرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايير سنتيم على كرة القدم الوطنية، واعتبرت حوالي ثمانية ملايير ونصف منها خسائر تكبدتها، الشيء الذي دفع “كاف” إلى الإقرار أنها اعتمدت على خبير في تحديدها، قبل أن يفاجئ قضاة “طاس” “كاف” بمدهم بالفواتير التي تحدد الخسائر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لم يجدوا ما يدافعون به عندما طالبهم قضاة “طاس” بالفواتير، غير طلب مهلة لجلبها، وهو ما دعا القضاة المذكورين إلى الاعتذار منهم، سيما أن الأمر يتعلق بمسألة مستعجلة، مشيرة إلى أن أبرز نقطة ركزت عليها  الجامعة أن العقوبات كانت قبل نهاية كأس إفريقيا للأمم بغينيا الاستوائية، الشيء الذي يستحيل معه تحديد الخسائر قبل نهاية “كان”.
وأضافت المصادر نفسها أن “كاف” وقعت في العديد من التناقضات وهي ما استغله دفاع الجامعة، أبرزها أن كاف كان يتعين عليها تحديد خبير لتقييم الخسائر باتفاق مع الجامعة، غير أنها لم تقم بذلك وإنما قامت بتحديدها دون الرجوع إلى مقتضيات الفصل 15 من الاتفاق الموقع بين الجامعة والكونفدرالية الإفريقية الخاص بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015، كما أنها لم تلجأ إلى الغرفة التجارية الدولية كما تنص على ذلك المادة المذكورة، بعد أن اجتمع الطرفان في القاهرة ولم يتوصلا إلى اتفاق.
وأكدت المصادر ذاتها أن الكونفدرالية الإفريقية وقعت في خطأ جسيم بخرقها للمادة 90 من النظام الخاص بتنظيم كأس إفريقيا للأمم، والتي تنص على أن اللجنة المنظمة للكان هي من كان عليها اتخاذ قرار سحب التنظيم وليس المكتب التنفيذي للكاف، وهو ما كان ضمن دفوعات الجامعة إلى جانب العقوبات الموقعة على كرة القدم المغربية، والقاضية باستبعاده من المشاركة في دورتي 2017 و2019، وأن اللجنة المنظمة من عليها اتخاذ القرار.
واعتبرت المصادر ذاتها أن التعليلات التي استند عليها الدفاع المغربي كانت قوية، وأن هناك مؤشرات كبيرة على ضرورة قبول دفوعات المغرب، سيما أنه وضع ملفا مماثلا أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس، إذ سيكون قد استنفد جميع الإجراءات شكلا ومضمونا.