انتخابات 7 أكتوبر.. دعوة لالتفاتة الأحزاب المغربية لمعاناة الرياضة الوطنية

بقلم /كريمة سهبي

رغم أن القرن العشرين ,كان قرن الإيديولوجيات و الحروب و الصراعات الكبرى,إلا أنه كان أيضا قرن الثورة التقنية وقرن الاهتمام بالرياضة و أحداثها من ألعاب أولمبية و كؤوس عالمية.

و أصبحت الرياضة ميدانا للتسابق و التفاخر بين الأمم,و أصبحت قدرة العطاء البشري بلا حدود’سواء في ميدان الممارسة و الإنجازات القياسية أو في خدمة التكنولوجيا للرياضة,خصوصا في الجانب الإعلامي و ألمعلوماتي, فالعالم المتحضر جعل من الرياضة واحدة من قضاياه الملحة’و استطاع رفعها إلى مستوى القطاع الوحيد القادر على جمع أكبر عدد ممكن من الجماهير سواء في المدرجات أو قبالة شاشات التلفزة, كما أصبحت اقتصادا قائما بذاته من خلال تهافت مجموعة من المعنيين على الترويج لمنتجاتهم عن طريق هذا القطاع.

و العرب بدورهم عرفوا أنماطا شتى من الرياضات عبر تاريخهم إلا أنه في واقعنا الحالي,أصبحت الرياضة لديهم مشاهدة أكثر منها ممارسة,ولا تزال تفتقد للكثير من المقومات الأساسية.

و المغرب على غرار البلدان العربية,تعرف فيه الرياضة ركودا ملحوظا,حيث لازالت تفتقد إلي التخطيط السليم و الاستقرار في القيادات الرياضية,لازالت تفتقر إلى التفريق بين الهواية و الاحتراف,لازالت تفتقر إلى المفهوم الحقيقي للرياضة التي تبنى أساسا على التنافس الرياضي الشريف.

يرى محمد زهير العبدي,الرئيس السابق لكل من الكونفدرالية الإفريقية و الإتحاد المغربي للمصارعة,”إن ما يوجد في المغرب هو الرياضة السياسية,لا السياسة الرياضية”,و هذا الكلام يزكيه الباحث الأكاديمي محمد مفتي,الذي يؤكد أن “الرياضة كأداة سياسية تستخدم لتحقيق وظائف متعددة في المجتمع, و أضاف في بحثه المعنون”الدور السياسي للألعاب الأولمبية” أن احتضان الدولة للألعاب الرياضية يهدف إلى خدمة أغراضها كمنح الشرعية لنظام سياسي أو تعميق الولاء الوطني و تجدير السلوك السياسي المحافظ,و كأداة للتصريف السياسي.

إلا أن عوامل النجاح الرياضي في المغرب غير متوفرة,رغم حجم الطموحات و رغم وجود الاهتمام,بسبب غياب إستراتيجية واضحة و عمل ممنهج و غياب مسؤولين أكفاء يديرون شؤون الرياضة بإحكام وبرؤية جيدة و بشفافية,بالإضافة إلى نقص الإمكانيات المادية و هزالة الميزانية المرصودة للرياضة,و عدم الإلمام بالعلوم التي تهتم بالرياضة كالطب الرياضي,و علم النفس الرياضي و علم التدريب الرياضي…

و أمام هذا الواقع المتدني للرياضة الوطنية, لا يمكن أن ننتظر إلا الإخفاق و التراجع و النتائج المخيبة للآمال, و رياضة متقهقرة وطنيا و قاريا.

و في هذا الإطار,يرى الدكتور خالد الإدريسي محامي و باحث في مجال الإعلام و الاتصال,و عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة و العرب,أن مشاكل الرياضة عديدة و لا يمكن حصرها,إلا انه في إطار التحديات التي تواجه تطوير الرياضة,هناك إشكالية القانون و إشكالية تنزيل القانون.

فعدم إيجاد قوانين حديثة, أو تطوير القوانين القديمة من أبرز المعضلات التي تقف أمام تطور الأداء الرياضي سواء على مستوى التسيير أو النتائج و كذا تحقيق تنمية رياضية.

و كذلك عدم تنزيل القانون و أجرأته في الواقع,في مختلف المساطر و القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية عن قطاع الرياضة و تفعيله على مستوى باقي الجامعات الوطنية التي تعيش أغلبها حالة من الفوضى و عدم النظام و انعدام الحكامة و تحكم عناصر بعينها,و رفضها إجراء انتخابات نزيهة مبنية على برامج و أهداف و استراتيجيات واضحة.

و يرى الباحث الإدريسي أن الوزارة تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع,و ربما يعود هذا إلى نفوذ بعض الجامعات التي تملك نفوذا أقوى من نفوذ الوزارة بذاتها.

و المفروض أن الوزارة الوصية على القطاع الرياضي,يجب أن تقوم بدورها للإقلاع بالرياضة الوطنية إلى جانب الجامعات الرياضية الشريك الرئيسي,ووضع اليد على مكمن الخلل في مختلف الجمعيات و الأندية الغير مؤهلة على مستوى البنيات التحتية,لأهميتها البالغة في الحصول على أحسن النتائج,و تأكيد ذلك بتسطير مشاريع كبرى و الدفاع عنها على المستوى الحكومي و تحقيقها على ارض الواقع,و بناء مراكز جهوية للتكوين و قاعات و مركبات كبرى حديثة,تحتضن مختلف أنشطة الجمعيات و مركبات القرب بقاعات مختلفة برياضاتها.

و المشكل أن الحكومة المغربية بدورها لا تتوفر على سياسة رياضية واضحة مصادق عليها من طرف البرلمان.

إلا انه بالرغم من دور الحكومة و البرلمان الذي يتمثل في تنزيل مضامين الدستور الجديد,و الذي أشار المشرع المغربي فيه,في الفصل 26,إلى ضرورة تدعيم السلطات العمومية النهوض بالرياضة و تطويرها بأسس ديمقراطية و مهنية مضبوطة,شأنها شأن القطاعات الثقافية و الفنية و البحث العلمي مع دعوة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية إلى تعبئة الوسائل المتاحة بغية تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق من بينها التربية البدنية(الفصل 31),كل هذا دون إغفال تذكير الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير ولوج الشباب للثقافة و العلم و التكنولوجيا و الفن و الرياضة (الفصل33).

و يبقى تفعيل هذا الدور محتشما بالنظر إلى حجم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الرياضي و غياب ممثلين متخصصين بالقطاع داخل البرلمان.

و للإشارة فكل هذه الإصلاحات التي تمت على مستوى القوانين,أدخلت المغرب في الترتيب القاري كأول بلد إسلامي و عربي و إفريقي,دستر الرياضة و التربية البدنية,كحق من حقوق المواطنين,بفضل مبادرة الحركة الرياضية بالمغرب,و ذلك تمشيا مع مضامين ميثاق المنظمة العالمية للتربية و الثقافة Unesco بالإضافة إلى قوانين الجماعات المحلية التي تنص في فصلها 41,عن مساهمة هذه الهيئات في تطوير الشأن الرياضي المحلي و الجهوي و تدعيمه,ووجوب إحداث لجنة رياضية ضمن أللجن الدائمة للجماعة,إلا أن هذا كله ,لم يكن كافيا لإحداث إقلاع حقيقي للرياضة الوطنية.

و أمام هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه الرياضة ببلادنا,جاءت الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بالصخيرات سنة2008,لتدق ناقوس الخطر و تثير الإنتباه إلى معاناة الرياضة.

و يكفي الاستناد إلى ما عبر عنه جلالته حين قال:” تأتي في وقت تشهد فيه الرياضة المغربية تراجعات تجسدها النتائج الهزيلة و المخيبة للآمال,و هو ما لا نرضاه  لبلدنا و لا يقبله كل ذي غيرة وطنية و لا يمكن أن تحجبه بأي حال من الأحوال بطولة أو تألق بعض المواهب الفردية.

هذه المناظرة كانت بمثابة خارطة طريق,كان من بين ثمارها بروز الغرب عالميا على مستوى الرياضات الفردية,بحيث تمكنت 12 جامعة من التأهل إلى الألعاب الاولمبية لندن 2012 )الدراجات والتيكواندو,الملاكمة…),الشئ الذي يؤكد أن الرياضة محتاجة إلى الدفع و الاستمرار في دعم الرياضات الجماعية.

و بالإضافة إلى مسؤولية الوزارة الوصية و الجامعات و البرلمان,نأتي إلى الدور الكبير و الفعال المنوط بالجهات المنتخبة في الرقي بالرياضة,و التي للأسف نلمس غيابا تاما لمجال الرياضة في برامجها الانتخابية بإنشاء بعض الأحزاب المحسوبة على رؤوس الأصابع,و التي تبقى مبادرتها مبادرة تستحق كل الدعم و التشجيع لطرحها إشكالية الرياضة و الرهان على تطوير المجال الرياضي باعتباره رافعا للتنمية و محفزا اقتصاديا لم يشرع في استغلاله و توظيفه في بلادنا كما يجب.

فالأحزاب و التنظيمات السياسية لا تعدو أن تكون مجرد شعارات سياسوية صالحة فقط للدعاية السياسية,و لا ترق لدرجة المشروع المجتمعي الشمولي و الواضح من حيث تصوره و أهدافه و منهجيته و آليات الإصلاح في جميع المجالات و من بينها المجال الرياضي.

و بما أن الرياضة من أهم القطاعات الحيوية التي تستقطب اهتمام شريحة واسعة من الشعب المغربي,نظرا لأهميتها في حياة المواطن و دورها الفعال في خدمة الوطن و التعريف به في مختلف المحافل الدولية,فمن المخجل أن لا يكون للرياضة نصيب في برامج الأحزاب المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر.

و إلى جانب الوزارة الوصية و الجامعات و البرلمان و الأحزاب السياسية و الجماعات المحلية,كفاعلين مؤثرين في المجال الرياضي,هناك السلطة الرابعة التي بدورها تلعب دورا مهما في الإقلاع الحقيقي للرياضة,فالإعلام الاحترافي العقلاني و المتوازن ,الكفيل بمواكبة صنع أبطال حقيقيين,كما أنه مطالب بإعطاء الاهتمام لكل الرياضات وأن يكون متخصصا في الميدان و أن يساير الرياضة مسايرة احترافية.

و خلاصة القول,فالنهوض بهذا القطاع يقتضي إشراك جميع الفعاليات المتخصصة في إعداد السياسات الحكومية في المجال الرياضي و ما يفرضه ذلك من اطلاع على تجارب الدول التي نجحت في الوصول بالرياضة إلى فاعل أساسي و مؤثر في المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

• توفير البنيات التحتية كبناء الملاعب الكبيرة و الزيادة في الدعم المخصص للرياضة على المستوى الوطني و المحلي,و النهوض بها في الأحياء و المناطق الفقيرة,و تشجيع الشباب على العطاء و الإبداع.
• تسطير برامج على المدى المتوسط و البعيد من خلال القيام بتكوين و إعداد أبطال المستقبل عبر إحداث و تمويل مراكز جهوية,و أكاديميات وطنية,مع ما يتطلبه ذلك من تكوين و تأهيل لأطر متخصصة حسب الفئات العمرية في كل الرياضات,بحيث أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في العنصر البشري, و ما يتم إنفاقه في الرياضة يتم ربحه في مجال الصحة و محاربة ظواهر الانحراف.

كما لا يجب أن ننسى إعادة النظر في دور الرياضة المدرسية باعتبارها خزانا للطاقات و المواهب في جميع التخصصات,و التي من واجبها التنقيب و صناعة الأبطال,هذه الرياضة التي نراها للأسف تضمحل عاما بعد عام,حتى تكاد تتقلص إلى ساعة أو ساعتين خلال الأسبوع في برنامج العديد من المدارس العمومية و الخاصة على حد السواء.

و في الوقت الذي تعمل فيه العديد من المنظمات الدولية على جعل الرياضة وسيلة لتوطيد الروابط و تعزيز القيم العليا للسلام,في صلب برامج التنمية على مختلف الأوجه,و أساس التضامن و التعاون و الشراكات بين مختلف قطاعات المجتمع المدني,آن لنا كدولة و كمجتمع و إعلام و مهتمين بقطاع الرياضة في وطننا,أن نغلب المصلحة العامة عن مصالحنا الشخصية’ لصياغة حقبة مشرقة جديدة في تاريخ الرياضة الوطنية,فالمغرب بفضل الجهود المتضافرة و الجادة ’قادرة على المضي قدما بالرياضة في بلدنا,لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية و إنجاب فرق بطلة على المستوى العالي,في ظل السياسة الرشيدة التي يوليها ملكنا لهذا القطاع.

قال الرئيس الأمريكي جيرالد فورد:

“إن فوزا رياضيا بإمكانه خدمة أمة,أكثر من نصر عسكري”