النادي القصري يدعو للإنخراط في بلاغ غامض يحمل إشارات عدم الإمثتال للقانون النمودجي المعدل و الجمهور يطالب بالتحري .

بنود القانون الأساسي النمودجي 30/09 و هذا ما يضع مزيدا من الشكوك حول شرعية مكتب الرئيس المستقيل قبل الإحتكام إلى ما هي عليه إدارة الفريق اليوم و في سياق هذه الاستقالة من المفروض على باقي الأعضاء بالمكتب المديري السابق الإمتثال للقانون النمودجي المعدل 30/09 بهدف الحصول على الشرعية التي يشكك فيها الكثيرون حتى يتسنى للأعضاء الحاليين مواصلة العمل على رأس النادي الذي واجه و يواجه في أعقاب هذه الاستقالة معارضة من الشارع الرياضي بالقصر الكبير تطالب المسؤولين و على رأسهم فوزي لقجع رئيس الجامعة بالتحري في شرعية هذا المكتب الذي يسمي نفسه بالمكتب المديري للنادي القصري في غياب تفعيل بنود القانون النمودجي 30/09 التي تسمح بهذه التسمية و تتساءل ذات المعارضة عن مآل تجهيزات الفريق الرياضية و الأسباب التي أدت إلى إغلاق مدرسة النادي للناشئين منتصف الموسم الماضي مع مطالب أخرى تروم  فتح تحقيق صريح في مصير مقدرات الفريق بشكل عام وهي نفس المطالب التي سبق أن وجهتها الأطراف التي شكلت معارضة قوية في وجه مكتب الفريق مطلع الموسم الماضي على خلفية عدم قبول طلبات انخراطهم بالفريق من قبل المكتب السابق للفريق الذي لازالت أطيافه تلقي بأجنحتها على دواليب القرار ببيت النادي القصري لكرة القدم مما كان سببا في طرح هذا الملف أمام أنظار القضاء لإثبات حقهم في الإنخراط بالنادي و السماح لهم بحضور أشغال الجمع العام للفريق المنعقد شهر غشت من السنة ما قبل الماضية و هذا ما تحقق لهذه المعارضة عقب صدور حكم قضائي ابتدائيا و استئنافيا يقضي بحق هذه الأطراف المعارضة في الإنخراط و بحقها في حضور أشغال ذلك الجمع العام السنوي الذي عرف أحداثا بعيدة عن الرياضة بعدما أصر المكتب السابق للنادي القصري على عدم السماح للمنخرطين الجدد أصحاب الحكم القضائي بولوج قاعة نفس الجمع العام الذي مر بأبواب مغلقة و تحت حراسة الأمن الخاص و هذا ما اعتبره المراقبون خرقا سافرا  لقانون الجموع العامة وضربا لمصداقية أصحابه و في هذا أيضا تأكيد على عدم الإمتثال للقانون النمودجي 30/09 المعدل وفي سياق بلاغ النادي القصري لفتح باب الإنخراط و الطريقة التي تم بموجبها وصول الأعضاء بالمكتب المديري السابق لمركز القرار عقب استقالة رئيس الفريق التي تركت شغورا إداريا بالفريق الذي بات مرشحا فوق العادة لمغادرة الدوري المغربي الثاني هواة نلمس عدم فرض المسؤولين عن النادي الإحترام الواجب لبنود القانون النمودجي المعدل 30/09  و في هذا السياق تقول المادة 38 في شأن واجب الإنخراط “يحدد الجمع العام واجب الإنخراط السنوي باقتراح المكتب المديري يجب أداء واجب الإنخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل أجل 30 يوما الموالية للجمع العام ” و بخصوص هذه المادة فإن الجمع العام السنوي العادي و غير العادي للفريق المنعقد شهر شتنبر الماضي لم يتطرق لواجب الإنخراط السنوي وبالتالي يضع هذا البلاغ المتتبعين و المهتمين أمام سؤال عريض – على أي أساس بني هذا البلاغ ؟ و تضيف المادة العاشرة من القانون النمودجي 30/09  الذي صادق على ملاءمته الجمع العام للفريق “لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي أو إطار رياضي أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى “و هذا يخالف ما هو عليه حال بعض الأعضاء بالمكتب المديري وفي فصول المادة العاشرة ما يثبت عدم احترام مكتب النادي القصري للقانون خلال انعقاد جمعه العام لشهر شتنبر الماضي كما هو مثبت على أشرطة تداولها الرأي العام في أعقاب ذلك الجمع العام السنوي الذي أفرز لائحة رئيس سرعان ما طلب استقالته و ترك الوضع الإداري في حالة شغور و في حالة كهذه فإن المادة 23 من القانون النمودجي 30/09  وتحديدا الفصل الرابع  يقول ” في حالة شغور منصب الرئيس يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك من قبل النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة و يتابع و في حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي ” و في هذا الصدد دعا المسؤولون لعقد جمع عام يوم 26 من الشهر الماضي ناقش خلاله استقالة الرئيس و عين نائبه الثاني رجلا للمرحلة و يحق في هذه الحالة تسمية المتكب هذا باللجنة لتصريف الأمور إلى حين عقد جمع عام يقضي بانتخاب مكتب مديري جديد في أقرب وقت خلافا لما ورد في بلاغ الإنخراط الذي أشار إلى المكتب المديري و دراسة ملفات المنخرطين الجدد خلال الجمع العام المقبل أي بعد 31 أبريل المقبل و هذا يتنافى مع القانون النمودجي ومجمل القول طبقا للمواد الثلاثة يتبين أن القائمين على أمور النادي القصري نصبوا أنفسهم على هرم هذا الفريق في غياب تفعيل القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبلهم و أمام ما تعتبره المعارضة بالخروقات الضاربة في أعماق تدبير الفريق القصري تستدعي  الحالة هذه دخول لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية للبحث في هذه الخروقات و كل ما له علاقة بالإنخراط بالفريق لتصحيح العملية الرياضية بهذا الفريق الذي يتصرف في عشرات الملايين من السنتيمات العمومية و ذلك بالعودة إلى شكايات معروضة السنة ما قبل  الماضية على أنظار الجامعة و الاستماع إلى صوت الجمهور القصري المعارض اليوم للسياسة المتبعة داخل الفريق بعيدا عن الحكامة الجيدة

عبد الإله الزكري