لقاء دراسي منظّم من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
نظّم يومه الإثنين 29 ماي 2023 بمجلس المستشارين لقاء دراسي منظّم من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة و قد حضر اللّقاء مجموعة من القطاعات الوزارية و المنظّمات النّقابية للشّغل و مؤسّسات دستورية فضلاً على تمثيلية المجتمع المدني و قد كان هدا اللّقاء مناسبة إستعراض كل الجوانب المتعلّقة بالأشخاص في وضعية إعاقة بدأ بتشخيص واقع المعاش إلى البحث على حلول من خلال المقترحات التي جاء بها المتدخّلون كما تمّ خلال هذا اللّقاء إستعراض بعض المنجزات التي حقّقت كما تمّ التأكيد على ضرورة التّعجيل في تنزيل السّياسات العمومية تزامنا مع الإقلاع التي تعرفه بلادنا في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الرّشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره و العناية الخاصّة التي يوليها جلالته لهذه الفئة و أكّد عليها في مجموعة من الخطابات السّابقة هذا و أختتم اللّقاء بتفاعل المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة من خلال طرح الأسئلة و الملاحظات … كذلك تقدمت جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن هذا اللقاء الدراسي مذكّرة تانية (2)
مذكّرة جمعية الوئام للاشخاص في وضعية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله.
في بداية مذكّرتنا الثانية نجدّد الشكر لمجموعة العمل الموضوعاتية على الدّعوة الكريمة قصد المساهمة في إعداد البرامج الموجّهة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال عملنا القريب منهم و دورنا كوسيط بينهم و بين السّلطات العمومية وحرصا على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأشخاص في وضعية إعاقة و تماشياً مع الرّؤية الإستراتيجية للنّمودج التّنموي الجديد ، و تتمّة لما تم التطرّق إليه في مداخلتنا و مذّكرتنا السابقة بتاريخ 7 مارس 2023 المسلمة لمجموعة العمل الموضوعاتية الموقّرة.
حيث تمّ بعدها إخراج مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلّق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة و الذي تضمّن مجموعة من الموادّ التي تنصّ على شروط و كيفيات الحصول على هذه البطاقة فإنّ جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة ترى أن هناك شروط لا تتلائم مع إحتياجاتها منها على الخصوص. و وفقاً لآليات الدّيمقراطية التّشاركية فإنّنا كجمعية نتوجّه بمطالب و مقترحات هي كالتالي :
– مراجعة قانون صناديق التّقاعد الذي ينص على إسقاط حق المعاش بمجرد الزواج
– المطالبة بدراج قطاع النقل في مشروع البطاقة و كلنا نعلم الحاجة الملحّة لهؤلاء الفئة للتنقل خاصة في الحافلات العمومية لقضاء حوائجهم خاصة الصحّية و التعليمية°
– كما أن مواد مرسوم البطاقة لم تشر إلى حقّ الأولوية و الأسبقية للولوج إلى شبابيك الإدارات العمومية°
و في ختام عرضنا هذا أمام لجنتكم الموقّرة نأمل الإسراع في تطبيق المشاريع و السّياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة قصد التّخفيف من معاناتها … مع تجديد الشكر و التقدير لكلّ من ساهم في تنظيم هدا اليوم الدّراسي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
