شطرنج…رد على مقالات صحفية لأمين المال المستقيل…؟

و بعد، في الوقت الذي تستعد فيه بلادنا لاستقبال ملتقيات دولية كبرى في هذه الأيام، تتعرض مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج للأسف الشديد، لحملة تشهيرية انتقامية مُمنهجة تستهدف رئيسها بصفته الشخصية، من طرف أمين مال الجامعة المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين، و ذلك بعدما قام هذا الأخير بنشر مقالات صحفية تتضمن وثائق مالية و مُحاسباتية خاصة بالجامعة تعمّد فيها نشر مُعطيات مغلوطة          و أرقاما عن مبالغ مالية مرتبطة بالتسيير المالي الجامعي لسنتي 2015 و 2016 خارج سياقها الزمني           و إطارها القانوني، الشيء الذي يوحى للقارئ بوجود اختلالات و اختلاسات في مالية بالجامعة.

و نظرا لما تتضمنه هذه المقالات التشهيرية من أكاذيب و افتراءات تدحضها بشكل ملموس الوثائق الرسمية و التقارير الأدبية و المالية الجامعية، يشرفني أن أطلب منكم التفضل مشكورين، بنشر بيان حقيقة أدناه، و ذلك تنويرا للرأي العام الوطني و خاصة المهتمين برياضة الشطرنج النبيلة؛ و فيما يلي نص البيان :

ردا على الاتهامات الباطلة التي يدعيها أمين مال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الذي قدّم استقالته بتاريخ 29 غشت 2016، المدعو عبد القادر تقي الدين، هذه الاتهامات الواهية التي تناولتها مقالاته التشهيرية المنشورة بمختلف الجرائد الوطنية و المنابر الإعلامية الإليكترونية، نودُّ في البداية إعادة تناول هذه المعطيات    و المعلومات التي وردت في اتهاماته داخل سياقها القانوني و الواقعي و المنطقي و التاريخي، ذلك أن إثارتها خارج الأحداث و الوقائع المرتبطة بها قد أفقدها معناها الحقيقي فعرّضها بالتالي لتأويلات و قراءات عديدة،       و هذا ما سعى أمين المال المستقيل لتحقيقه مُتعمّدا، مُحاولا تغليط الأندية و العصب الجهوية للشطرنج و الرأي العام الوطني و الرياضي، حينما قام بنشر معطيات ناقصة و خارج إطارها الحقيقي و القانوني، مما أوحى بقراءات عديدة و تأويلات مختلفة و متضاربة للمبالغ المالية المذكورة و للوثائق المحاسباتية الجامعية المنشورة بمختلف المنابر الإعلامية، متهما رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بالخيانة و الاختلاس، و هي اتهامات مجانية و باطلة و خطيرة جدا على المعني بالأمر عبْء إثباتها بالطرق القانونية أمام المكتب المديري و الجمع العام و أمام القضاء.

إن أمين المال المستقيل يهدف من وراء نشر و مناقشة وثائق محاسباتية رسمية جامعية خارج إطارها القانوني و الشرعي و بدون الرجوع إلى أجهزة الجامعة (المكتب المديري و الجمع العام)، إلى توجيه أنظار الرأي العام الوطني و الرياضي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقالته و تصرفاته الصبيانية و ردود فعله المتهورة غير المحسوبة العواقب، هذه الأسباب الحقيقية التي تتجلى في رفضنا تلبية مطالبه المادية اللامشروعة و رغبته في استغلال إمكانيات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أجل قضاء مآربه الشخصية، و هي سلوكات ابتزازية دنيئة و حقيرة اعتدناها منذ زمن طويل أثناء قيامنا بمهامنا و مسؤولياتنا داخل هذه المؤسسة الوطنية الرياضية حتى باتت ظاهرة شاذة و غير طبيعية داخل هذه المؤسسة، هذه الممارسات اللاأخلاقية         و اللارياضية التي تُعبّر عن مستوى و أخلاق أصحابها و تفضح العقليات المتخلفة لأشخاص ـ للأسف ـ يتحملون مسؤوليات داخل الهيئات الرياضية ممن يُغلّبُون مصالحهم الشخصية الضيقة على المصلحة العامة التي تقتضي منا جميعا نُكران الذات و التحلي بالروح الوطنية و المسؤولية في تدبير الشأن الرياضي الوطني…و هنا تؤكد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن أمين مال المستقيل يرغب في تسخير مالية الجامعة       و إمكانياتها لخدمة أغراضه الشخصية كامتناعه مثلا عن أداء رسوم اشتراك لاعبي النادي الذي يترأسه في الدورة الثالثة من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج في صيف هذه السنة بأكادير، مُتحايلا و مُستغلا منصبه كأمين مال فقام بإشراك لاعبي ناديه في الدورة بدون أداء الرسوم، بحيث ما تزال في ذمته المبالغ المالية المرتبطة بهذه العملية كما يتبين ذلك من الحساب المالي للتظاهرة، و مطالبته كذلك في نفس التظاهرة بالاستفادة بدون وجه حق يوم السبت 16 يوليوز 2016 بالإقامة مجانا بالفندق الذي احتضن الدورة الدولية بأكادير و على حساب الجامعة لفائدة أفراد أسرته التي كانت تتكون من زوجته و ابنته اللتين شُوهدتا بالفندق قبل أن ينصرف و أفراد أسرته بدون تحقيق رغبة المعني بالأمر الذي كان باديا عليه علامات التدمُّر و الاستياء مُهدّدا ما مرّة بالاستقالة، و مطالبته أيضا في العديد من المناسبات لرئيس الجامعة للتدخل لدى بعض المتعاونين و شُركاء الجامعة من أجل تشغيل أبنائه مستغلا العلاقات الشخصية للرئيس و كذا العلاقة التشاركية التي راكمتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مع شُركائها و الداعمين، إلى غير ذلك من أساليب الاستغلال و الابتزاز التي كان يمارسها أمين المال المستقيل و لقيت رفضا و تجاهلا من رئيس الجامعة، الشيء الذي أثار حفيظته و لم يرُق ذلك لأمين المال المستقيل الذي قرر تقديم استقالته بعد ذلك .. و إلا، فإن صحّت ادعاءاته و اتهاماته، فلماذا لم يقدم استقالته قبل ذلك و هو الذي كان راضيا كل الرضى على التسيير و التدبير داخل الجامعة و كان يُشيد بأعمالها و بكفاءة رئيس الجامعة، علما أن المعني بالأمر كان يشغل منصب أمين المال منذ سنة 2006 إلى غاية تقديم استقالته في 29 غشت 2016، و بمعنى آخر أن رضاه على مهمته في أمانة المال ظلت لمدة 10 سنوات دون تسجيل أية ملاحظة، بل و رضاه على وضعيته بالمكتب الجامعي منذ سنة 2001 حيث كان مستشارا جامعيا و بعد ذلك كاتبا عاما إلى غاية انتخابه كأمين المال سنة 2006 برغبته    و رضاه و بدون ضغط أو إكراه.

و مما يدعو إلى السخرية و الاستغراب و الريبة، أن أمين المال السابق المُسمّى عبد القادر تقي الدين يحتج على عدم تمكينه من تسليم مهام أمانة المال بعد سنتين من تاريخ إعادة انتخابه سنة 2015، محاولا إلصاق تهمة عدم انجازه مهامه برئيس الجامعة، مع أن مزاولة مهامه بأمانة المال بالمكتب المديري أصبحت بحُكم الواقع طبقا للقوانين الجاري بها العمل و منذ توقيعه أول وثيقة مالية سنة 2015.

في جهل واضح لمقتضيات النظام الأساسي الجامعي، يتهم أمين المال المستقيل المُسمّى عبد القادر تقي الدين رئيس الجامعة بتصرفه في ممتلكات الجامعة دون موافقته، جاهلا مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج المتعلقة باختصاصات الرئيس، و التي تنص صراحة على أنه من بين مهام رئيس الجامعة (.. يقوم بتدبير ممتلكات الجامعة بترخيص من الجمع العام).

إن أمين المال المُستقيل له سوء نية واضحة للإضرار بمصالح مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و تشويه سمعتها، و يتضح ذلك جليا في اختياره للتوقيت الدقيق لحملته التشهيرية، المتزامنة مع

استعدادات بلادنا في هذه الأثناء لاحتضان الكأس الدولية التاسعة للمرحوم الحاج محمد السقاط في الشطرنج ما بين 25 نونبر و 01 دجنبر 2016، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و كذا ملتقى الشطرنج العربي ما بين 01 و 10 دجنبر 2016 بمدينة طنجة، في إطار فعاليات “الرباط عاصمة الشباب العربي” بشراكة و تعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و قطاعات حكومية و جمعوية وطنية و محلية، و ما اختياره بدقة لهذا التوقيت إلا دليلا على سوء نيته الواضحة باستهداف رئيس الجامعة        و اعتباره الشخصي و محاولته اليائسة للتشويش على الاستعدادات القائمة لتنظيم الحدثين الرياضيين الدوليين الهامين جدا.

و تؤكد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على أن أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين رفض حضور اجتماع المكتب المديري المنعقد بدعوة من رئيس الجامعة يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 بمقرها بالدار البيضاء و رفض تقديم الحساب المالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2016، مكتفيا فقط بالحضور لتوجيه اتهامات مجانية بدون أدلة مُحاسباتية دقيقة ثم غادر قاعة الاجتماع دون تقديم الحساب المالي أو على الأقل تقديم أدلة و براهين على اتهاماته الباطلة أصلا.

و بخصوص المبالغ المالية التي أعلنها أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين (سواء المُحوّلة منها أو المسحوبة)، تؤكد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على أن هذه المبالغ لا بد من وضعها في إطارها الزمني و التاريخي، ذلك أن عملية تحويل مبلغي 905188.00 درهم و مبلغ120.000.00  درهما في الحساب الشخصي لرئيس الجامعة، هما عمليتان ماليتان قانونيتان سليمتان مرتبطتان بفترة السبعة أشهر الأولى من سنة 2015، الممتدة من فاتح يناير إلى أواخر شهر يوليوز 2015، حيث نظمت و أشرفت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أثناءها على ما يفوق 42 نشاطا جامعيا رسميا بدون ميزانية قارة آنذاك، و هذه الأنشطة المكثفة سبق أن أشار إليها التقرير الأدبي و المالي للجامعة المُوقع عليه المعني بالأمر و المصادق عليه من طرف الجمع العام برسم الموسم السابق 2014/2015.

و أنه توجد مبررات منطقية و موضوعية لهذا التحويل تكمن في تأخر المنحة المالية لوزارة الشباب        و الرياضة لسنة 2015، بحيث لم تتوصل بها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلا بعد مُنتصف شهر يوليوز من سنة 2015؛ و هذه المُعطيات الهامة تعمّد أمين المال المستقيل تغييبها عن أنظار الصحافة و الرأي العام الرياضي و الوطني بسوء نية واضحة، و هنا نطرح السؤالين الهامين التاليين : في غياب الميزانية خلال فترة السبعة أشهر الأولى من سنة 2015 .. كيف تم تنظيم كل هذا العدد الهائل من الأنشطة الجامعية ؟ و منْ تكلف بتغطية نفقات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و ضمن تسييرها و تدبيرها بشكل طبيعي في هذه الفترة ؟

بالطبع، سيكون الجواب هو أن رئيس الجامعة ـ شخصيا ـ هو الذي كان و لا يزال يتكلف بتدبير نفقات الجامعة و يبحث عن تمويل أنشطتها سواء عن طريق جلب المستشهرين و الداعمين و الشُّركاء أو عن طريق القروض، بحيث غالبا ما كان رئيس الجامعة ينفق و يُموّل الأنشطة و البطولات من ماله الخاص في انتظار التوصل بالمنحة السنوية التي غالبا ما تتوصل بها الجامعة في شهر يوليوز من كل سنة، و ذلك حرصا منه على المحافظة على السير الطبيعي للجامعة و تفاديا لتأجيل تنظيم هذه الأنشطة المبرمجة ما دام ذلك من شأنه تعطيل و الإضرار بمصالح الأندية و اللاعبين و خاصة منهم المشاركين في الملتقيات الدولية خارج المملكة؛ و أن كل اتهام أو مجرد تشكيك في هذا الأمر هو تنكُّر و جُحُود يزيدنا اعتزازا و فخرا لأن مسؤولياتنا تقتضي تغليب مصالحنا الذاتية على المصلحة العامة.

و بخصوص المبالغ المالية الضخمة المسحوبة المشار إليها في مقالات أمين مال الجامعة برسم هذه السنة، فهي مرتبطة بطبيعة البطولات الوطنية و التظاهرات الدولية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، و بصفة خاصة تنظيم الدورة الثالثة من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج في الفترة من 17 إلى 23 يوليوز 2016، بأحد الفنادق بمدينة أكادير و التي عرفت مشاركة أزيد من 300 مشاركا، بحيث أن طبيعة نفقات هذه الدورة الدولية استدعت منا تصفية ثلثي نفقاتها نقدا و بالعملة المحلية، كتوزيع الجوائز المالية نقدا تفوق 24 مليون سنتيم و تسديد تعويضات تنقل اللاعبين الدوليين الأجانب و المغاربة المقيمين خارج المملكة (تعويضات تذاكر السفر) و التي فاقت مبلغ 18 مليون سنتيم و صرف تعويضات الحكام و المنظمين نقدا فاقت مبلغ 50 ألف درهما و تصفية نفقات و مصاريف أخرى مرتبطة بالتنظيم و جميعها تتم نقدا، كما أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تخصص جوائز و حوافز مالية و على عاتقها نفقات مماثلة نقدا و في جميع أنشطتها و بطولاتها و كذا أثناء مشاركتها في الملتقيات الدولية خارج المملكة.

و إذ تعلن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج عن رفضها و امتعاضها و تقزُّزها من تصريحات أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين المُجانبة للصواب و المنطق، تؤكد في نفس الوقت على أن رئيس الجامعة هو الذي تكلف شخصيا بالبحث عن تمويل أنشطة الجامعة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2015، بحيث أن جزء من هذا التموين سدّده رئيس الجامعة من ماله الخاص و الجزء الآخر عن طريق قروض مالية حصل عليها من أصدقاء و مُقربين و مُتعاونين و معارف رئيس الجامعة.

و أن هذه القروض و كذا الصعوبات و الإكراهات المالية، كانت في علم أمين المال المستقيل و في علم أعضاء المكتب المديري و خاصة منهم الذين واكبوا أنشطة و اجتماعات الجامعة في تلك الفترة، كما أن أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين كان حاضرا بمقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج فوقّع على أمريْن اثنيْن بتحويل المبلغين و بمحض إرادته و دون ضغط أو إكراه من أي أحد و تشهد السيدة المديرة الإدارية و المالية للجامعة التي اتصلت به لهذه الغاية، على هذه الوقائع.

و أن هناك مُعْطيات أخرى تعمّد أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين، تغييبها و حجبها عن أنظار الرأي العام، هي أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أثناء السبعة أشهر الأولى من سنة 2015، أشرفت و نظمت       و شاركت في مجموعة من التظاهرات الوطنية و الدولية تطلبت آنذاك إمكانيات مالية ضخمة لم تكن مُتوفرة آنذاك بسبب تأخر منحة الوزارة الوصية كما أسلفنا ذكره، بحيث أن إنجاز الشطر الأول من البرنامج الجامعي برسم السنة الماضية (2015) تطلب من الجامعة توفير مبالغ ضخمة لم تكن متوفرة لديها آنذاك، و كانت الدورة الثانية من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج المنظمة من طرف الجامعة في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2015، بالقاعة الكاتدرالية “القلب المقدس” بالدار البيضاء، أبرز الأنشطة خلال النصف الأول من سنة 2015، و عرفت مشاركة أزيد من 300 مشاركا، و أنه على هامش الجائزة الدولية نظمت الجامعة كذلك دوريا دوليا مفتوحا لفائدة الفئات الصغرى و دورة تكوينية دولية معتمدة من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج تحت إشراف الخبير الدولي و الحكم الدولي و عضو اللجنة الدولية للتحكيم الأستاذ المهدي عبد الرحيم من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل نيل دبلوم حكم فديرالي في الشطرنج        و اجتماع المكتب المديري، و هذه الأنشطة تطلبت منا توفير مبلغا ماليا يفوق 120 مليون سنتيم، منها 1.041.871.81 درهما تمت الإشارة إليه في التقرير المالي لموسم 2014/2015 و الباقي من المبلغ ما يزال

على عاتق الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كدين التزمنا بتسديده في موسم 2015/2016، و منصوص عليه في ملحق عقدة الأهداف مع وزارة الشباب و الرياضة لسنة 2016.

كما أنه من بين الأنشطة الجامعية التي قام رئيس الجامعة بتمويلها من ماله الخاص حسب التقرير المالي للجامعة برسم الموسم الماضي 2014/2015، مشاركة الفريق الوطني للرجال و السيدات في بطولة أفريقيا الفردية بالقاهرة بمصر ما بين 01 و 13 ماي 2015، و هذه البطولة القارية تطلبت من الجامعة توفير مبلغ 94.577.27 درهما، كما يشير إلى ذلك التقرير المالي للجامعة لسنة 2015، إلى جانب تنظيم المهرجان الوطني العاشر لشطرنج الطفل بفندق أربع نجوم بمدينة أكادير بمشاركة أزيد من 200 مشاركا في الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2015، هذا المهرجان الذي ضم 14 بطولة وطنية فردية للفئات الصغرى و كذا دورة تكوينية لفائدة المدربين الوطنيين في الشطرنج “صنف الاستئناس” و اجتماع المكتب المديري و اجتماعات عديدة للجان الوطنية، حيث اضطر رئيس الجامعة إلى البحث عن تمويل هذه الأنشطة بتوفير مبلغ مالي مشار إليه في التقرير المالي لسنة 2015 محدد في مبلغ 275.659.24 درهما.

بالإضافة إلى ذلك، تطلبت أجور الموظفين و جزء من نفقات التسيير داخل مقر الجامعة توفير مبلغ مالي ضخم مشار إليه في التقرير المالي لسنة 2015 في مبلغ إجمالي : 554.219.18 درهما، منه : مبلغ 196.812.00 درهما خاص بتسديد ديون عن الموسم السابق و جزء من نفقات المكتب المديري و اللجان الوطنية و مصاريف أخرى ذات ارتباط بالتسيير داخل مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و خارجه،        و تطلبت في مجملها مبلغ 357.407.18 درهما، و مبالغ مالية عن نفقات أخرى خلال نفس الفترة (7 أشهر الأولى من سنة 2015).

و تؤكد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن رئيس الجامعة هو الذي تكلف بصفة شخصية بالبحث       و توفير كل هذه المبالغ المالية الضخمة، في انتظار التوصل بمنحة الوزارة الوصية برسم السنة المالية 2015، و ذلك حرصا منه الشديد في إطار مسؤولياته كرئيس لهذه المؤسسة، على سيرها المنتظم و الطبيعي، و انسجاما كذلك مع مهام و اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 24 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج التي تنص على أن الرئيس يسهر على التسيير المنتظم للجامعة … و بصفته كذلك، كرئيس لهذه الجامعة و الآمر بصرف نفقاتها و المسؤول الأول المُتعهّد و المُلْتزم بتنفيذ عقدة الأهداف مع الجهاز الوصي الممتدة لأربع سنوات (2013 ـ 2016)    و كذا لكونه الضامن بإنجاز الأنشطة الجامعية الرسمية الجهوية منها و الوطنية و الدولية المُتّفق عليها مع الوزارة الوصية في إطار الملحقات السنوية لعقدة الأهداف، و بصفته الرئيس الذي يعتبر المسؤول الأول الخاضع وحده دون غيره من الأعضاء، للمساءلة و المُحاسبة أمام القانون      و أمام الوزارة الوصية و أمام الجمع العام، و حرصا منه كذلك على ضمان حسن سير و تدبير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و انتظام و إنجاز أنشطتها و الحرص على عدم توقفها و إزالة كل العراقيل الذاتية منها        و الموضوعية التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

و على عكس التصريحات الكاذبة لأمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين، فإن النائب الأول    و النائب الثاني لرئيس الجامعة و بعض أعضاء الجامعة كانوا على علم يقيني بمختلف الصعوبات المالية التي واجهت الجامعة سنة 2015 و كذا بالقروض المالية المذكورة، و أمين المال السابق كان هو الآخر على علم بكل هذه الإكراهات المالية و بتفاصيلها، و ما توقيعه على أمر بتحويل المبلغين كقروض في ذمة الجامعة لفائدة الرئيس لخير دليل على ذلك، و بالتالي تؤكد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على أن أمين المال المستقيل المدعو عبد القادر تقي الدين قد وقّع بمحض إرادته و دون ضغط أو إكراه من أحد، على الأمر بالتحويليْن

البنكيين صحبة رئيس الجامعة، في انسجام تام مع مقتضيات النظام الأساسي للجامعة و أن كل ما صرح به هو باطل، بل و مجرد ردود فعل على منعه من تحقيق مآربه الشخصية الضيقة و استغلال إمكانيات مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لخدمة مصالحه الشخصية و مصالح النادي الذي يترأسه حاليا بمدينة المحمدية بعد عجزه الواضح عن تلبية متطلبات لاعبيه و نفقات تسيير هذا النادي المتزايدة.

إن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إذ تُعبر عن استغرابها لتصريحات أمين المال المستقيل الذي يُشكّك في مالية الجامعة لسنة 2015، تؤكد علمه اليقيني بصحة و سلامة جميع العمليات المالية و المحاسباتية،          و خاصة منها التحويليْن البنكيين و القروض المالية لفائدة رئيس الجامعة و المشار إليها بتفصيل الدقيق في تقرير المحاسب المالي للجامعة المعروف ب le bilan، و رغم أن أمين المال المستقيل مُوقع مع الرئيس على جميع الوثائق المالية و شاهد عليها و موقع على التقرير المالي للجامعة لسنة 2015 و حاضر في اجتماع المكتب المديري الذي وافق على الحصيلة الأدبية و المالية برسم نفس السنة و حاضر كذلك و مشارك في أشغال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج برسم الموسم الرياضي الماضي (2014/2015) الذي صادق بالإجماع على هذه الحصيلة بدون تسجيل و لو بداية ملاحظة أو امتناع أو اعتراض، كما تشهد على ذلك محاضر و لوائح الحضور لهذه الاجتماعات.

و في نفس الإطار، وجب التأكيد كذلك على أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تعرف سيرا عاديا     و طبيعيا في أنشطتها خلال هذه السنة رغم أنها لم تتوصل بعد بالشطر الثاني من منحة الوزارة الوصية لسنة 2016، و إلى غاية تاريخ كتابة هذا البيان، مع أن الجامعة مُقْبلة على تنظيم تظاهرات رياضية كُبرى في منتصف الشهر الجاري و تحديدا في 25 نونبر 2016، تتطلب منا ضمان توفير ملغا ماليا لا يقل عن 300 مليون سنتيم لتنظيمها، من بينها الكأس الدولية التاسعة للمرحوم الحاج محمد السقاط في الشطرنج التي تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، بإضفاء رعايته المولوية السامية عليها، و كذا تنظيم ملتقى الشطرنج العربي في إطار فعاليات “الرباط عاصمة الشباب العربي” و الذي يضم مجموعة من الأنشطة و البطولات الرسمية الهامة منها : البطولة العربية للأندية الأبطال للرجال و البطولة العربية للأندية الثامنة للسيدات و دورة دولية معتمدة من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج خاصة بالدربين في الشطرنج و الدورة الدولية المعتمدة من طرف نفس الاتحاد الخاصة بالحكام في الشطرنج و اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (27) للاتحاد العربي للشطرنج و أنشطة موازية.

و خلافا لما جاء في ادعاءات أمين المال المستقيل فإن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لا تتوفر على أية ورقة مُوقّعة على بياض من طرفه، و كل ما جاء في رسائله و مقالاته التشهيرية نعتبره عار عن الصحة      و عن المنطق، ذلك أن جميع الوثائق المالية التي سبق أن وقعها المعني بالأمر هي مُرتبطة بمهامه السابقة في تدبير و تصفية النفقات التي سبق لرئيس الجامعة أن أمر بصرفها بصفته رئيسا للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و آمرا بصرف النفقات الجامعية، كما أن جميع الوثائق و الشيكات الصادرة باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تحمل توقيع رئيس الجامعة و توقيع “أمين المال”، و بالتالي فهي مُنْسجمة انسجاما تاما مع القوانين المُحاسباتية العمومية و الجامعية و مع النظام الأساسي، دون تذكير صاحب الحملة التشهيرية غير المبررة بمسؤولياته على جميع الوثائق المالية الجامعية التي تحمل توقيعه منذ توليه مهامه إلى غاية تاريخ تقديم استقالته، و أن لا استقالته و لا الزوبعة الإعلامية التي فبركها لا تعفيه إطلاقا من هذه المسؤوليات.

و تجدر الإشارة إلى أن مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج برسم السنوات الماضية هي مدققة من طرف محاسب مالي أجير و خضعت للمراقبة و الافتحاص من طرف مراقب و خبير مالي محلف، و بأن مجرد

التشكيك فيها هو تشكيك و طعن في شرعية و نزاهة قرارات المكتب المديري و الجموع العامة و تشكيك كذلك في مصداقية و نزاهة مكتبي المحاسبة و الخبرة المالية (وكيل الحسابات) اللذين قاما بتدقيق الحسابات الجامعية.

و أخيرا، فإن الغياب المستمر و المتكرر لأمين المال المستقيل و إهماله و تقاعسه في أداء واجبه واضح من خلال تصريحاته و اعترافاته بنفسه في رسالة استقالته المؤرخة في 29/08/2016 و المُصحّحة الإمضاء بتاريخ 01/09/2016، عندما صرّح قائلا : ( … أجد نفسي لا أمارس مهمة أمين المال وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث لم أتمكن من إنجاز أو متابعة كل العمليات المحاسباتية، و أكتفي فقط بالتوقيع على المستندات     أو التقارير المالية المنجزة، و في كثير من الأحيان التوقيع على بياض لتسهيل مأمورية الجامعة و عدم عرقلة أنشطتها، نظرا للثقة الكاملة المتبادلة التي تجمع بيني و بين الرئيس، هذا نظرا لظروف عملي التي لا تسمح لي بالتواجد باستمرار في مقر الجامعة … إلخ ).

هذا، و تحتفظ الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و رئيسها بحقها في اللجوء إلى كل السُّبُل القانونية بما يصون سمعتهما في مواجهة كل المؤامرة أو السلوكات المُتهور التي لا تراعي المصالح الوطنية و الدولية.

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

و حرر بالدار البيضاء، في : 14 نونبر 2016.